الأسرى في مرمى الابتزاز السياسي... بن غفير يهدد الحكومة بقانون الإعدام

عاد ما يُسمّى وزير 'الأمن القومي' في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إلى استخدام ورقة الأسرى كورقة ضغط سياسية داخل الائتلاف الحاكم، ملوّحًا بعدم التزام حزبه بالتصويت مع الحكومة ما لم يُطرَح مشروع قانون 'إعدام الأسرى' على برلمان الاحتلال (كنيست) خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

هذا التهديد الجديد، الذي كشفته هيئة البث العبرية، يعيد فتح ملف طالما استُخدم للمزايدة السياسية والتحريض، وسط مخاوف من أن تنعكس هذه التصريحات على واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل سياسة متصاعدة من التضييق والعقاب الجماعي.

بدوره، يرى الكاتب والمترجم المتخصّص في الإعلام 'الإسرائيلي' ياسر مناع أنّ 'الساحة السياسية (الإسرائيلية) تشهد جهودًا مكثفة لدفع هذا القانون قُدمًا، فيما يسعى بن غفير وسائر الداعمين له إلى استغلال الظرف الراهن لتمريره'.

وبحسب مناع، فإن 'تهديد بن غفير بعدم التصويت لصالح الحكومة في تشريعات أو قوانين مستقبلية يُعدّ إحدى أوراق الضغط الفاعلة التي يستخدمها ضد نتنياهو'.

وأردف: 'اللافت والمقلق في الوقت ذاته أنّ مسار القانون يسير ضمن الإطار التشريعي المعتاد، ما يعني أنّ احتمالية إقراره وتطبيقه باتت واقعية، خصوصًا وأنّ الحديث عنه لم يعد يجري في الخفاء، بل يُطرح اليوم بشكلٍ علني وصريح'.

وحذّر مناع من مغبة المصادقة على مثل هذه القوانين، التي من شأنها أن تشكل تهديدًا حقيقيًا وفعليًا على الأسرى من أصحاب الأحكام المؤبدة داخل سجون الاحتلال منذ سنوات.

وأضاف: 'قد ينجح بن غفير في تنفيذ أفكاره الإجرامية والمساس بحياة الأسرى من أصحاب المؤبدات الذين طالما تعرّضوا للتهديد من قبله، والخشية أن نسمع في الأيام المقبلة عن قرارات قد تصل إلى حدّ الإعدام لهؤلاء الأسرى الذين يُعتبرون أيقونات وملهمين للشعب الفلسطيني'.

من جانبه، قال الكاتب والباحث في شؤون الأسرى ثامر سباعنة إن 'تصريحات ومواقف بن غفير تُظهر حجم العداء الذي يكنّه لكل ما هو فلسطيني، وخاصةً للأسرى، إذ يعتبرهم الخاصرة الأضعف، إضافةً إلى كونه وزير (الأمن القومي) المسؤول عن إدارة السجون'.

ويرى سباعنة أنّ 'أحد الأسباب الكامنة وراء مواقف بن غفير هو سعيه إلى رفع رصيده الانتخابي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات (الإسرائيلية)، حيث يسعى بكل الوسائل إلى كسب تأييد الجمهور (الإسرائيلي) وإقناعه بقدرته على فرض سياسات أكثر تشددًا'.

وأشار سباعنة إلى أنّ قانون (إعدام الأسرى) مطلب قديم جديد، طُرح في أروقة السياسة (الإسرائيلية) مرارًا، لكن كان يتم تأجيله في كل مرة، إلا أنّ بن غفير يبدو هذه المرة جادًّا في المضي نحو إقراره، مستغلًا الوضع العام وحرب غزة والحكومة الصهيونية المتشددة التي تحكم الكيان'.

وأعرب سباعنة عن مخاوفه من أن يكون أسرى كتائب 'القسام' الجناح العسركي لحركة 'حماس' الذين شاركوا في عملية العبور يوم 7 أكتوبر هم المستهدفين بالدرجة الأولى من وراء هذا القانون، مشيرًا إلى أنّ 'بن غفير وعددًا من الوزراء المتشددين تحدثوا أكثر من مرة عن ضرورة إعدامهم وقتلهم، ومن الممكن أن يستخدم بن غفير هذا القرار تحديدًا ضدهم'.

واستبعد سباعنة أن يؤثر هذا القانون في الموقف الفلسطيني في حال إقراره، مضيفًا: 'لا أظن أنّ القرار سيغيّر شيئًا في واقع المقاومة والمواجهة، بل على العكس، سيدفع المقاومين للاستبسال رفضًا للاعتقال وبالتالي الإعدام، كما أنّ إقرار مثل هذا القانون سيدفع الأسرى، وتحديدًا أصحاب الأحكام العالية، إلى المواجهة الحاسمة مع السجانين'.

يُشار إلى أنّ بن غفير هدّد اليوم الإثنين بانسحاب حزبه 'القوة اليهودية' من الائتلاف الحكومي، في حال لم يُطرَح قانونُ 'إعدام الأسرى' الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملياتٍ ضد الاحتلال للتصويت في 'كنيست' خلال ثلاثة أسابيع.

وكانت 'هيئة شؤون الأسرى والمحررين' (تابعة للسلطة الفلسطينية) قد أعلنت استشهاد الأسير الفلسطيني كامل محمد محمود العجرمي (69 عامًا) من قطاع غزة.

وأوضحت في بيان لها اليوم الاثنين، أن 'الشهيد العجرمي، وهو أب لستة أبناء، كان معتقلًا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث نُقل من سجن النقب إلى المستشفى قبل الإعلان عن استشهاده'.

وأكّدت أن 'العجرمي يُضاف إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسة القتل الممنهج التي تصاعدت منذ اندلاع حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني'.

وأشار البيان إلى أن 'الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين، لافتًا إلى أن الحركة الأسيرة تعيش اليوم المرحلة الدموية الأشد في تاريخها'.

وباستشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 80 شهيدًا تمّ التعرف على هوياتهم، بينما تواصل سلطات الاحتلال إخفاء مصير عشرات المعتقلين.

وبلغ العدد الإجمالي 317 شهيدًا موثقًا منذ عام 1967، في حين تحتجز 'إسرائيل' جثامين 88 أسيرًا، بينهم 77 احتُجزوا بعد اندلاع الحرب.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، قد حذرت من 'الخطورة البالغة للوضع الكارثي' الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب استشهاد الأسير محمود طلال عبد الله من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وقال القيادي في 'حماس' عبد الرحمن شديد في تصريح صحفي أمس الأحد، إن استشهاد الأسير عبد الله 'نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب البطيء يمثل جريمة نازية جديدة تُضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين'، مؤكدًا أن سياسة الإهمال الطبي وتجويع الأسرى 'تعكس تعمّد الاحتلال قتلهم ببطء في ظروف اعتقال قاسية ومهينة'.