في إطار التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، تسارعت خطوات توطين الصناعات، لتسجل إنجازات غير مسبوقة على مستوى التوظيف ونمو القاعدة الإنتاجية، إذ ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف بنهاية عام 2024، مقارنة بـ1.7 مليون في عام 2018، ما يمثل نموا بنسبة تفوق 41%. كما استقرت نسبة البطالة عند 7.1%، لتقترب من مستهدف الرؤية البالغ 7%، في وقت وصلت فيه نسبة التوطين إلى 23%، وسط جهود متصاعدة لتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة «الإتمام الاستشارية».

مكاسب القطاع الصناعي

تشير بيانات سوق العمل إلى أن القطاعات الصناعية باتت أكثر جاذبية للسعوديين، مع تسجيل أعلى نسب توطين في مجالات حيوية، حيث تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة القائمة بـ83%، تلاه القطاع المالي والتأمين بـ63%، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ58%. كما شهد قطاع التشييد والبناء نموا في توظيف السعوديين ليصل إلى 35%، بينما تجاوز قطاع التعدين 60% مدفوعا بقرارات التوطين الجديدة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

100 % توطين مهن نوعية

تعكس السياسات الحكومية عزمًا قويًا لتوطين المهن النوعية، حيث تم قصر مهن الترجمة والسكرتارية وأمناء المخزون وإدخال البيانات على السعوديين بـ100%. وفي قطاع النقل، تم توطين نحو 29 ألف وظيفة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بالتوازي مع توطين 269 مهنة بالتعاون مع وزارات الصحة والتجارة والبلديات، شملت مجالات الطب، والمحاسبة، والصيدلة، والهندسة. وفي قطاع الطيران، وصلت نسبة توطين وظيفة طيار النقل الجوي إلى 70%، بينما بلغت في مهنة مضيف الطيران 60%، في إطار مساعٍ لتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية في الوظائف المتخصصة.

أهداف إستراتيجية طموحة

الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أُطلقت في يناير 2025، تضع نصب أعينها تحويل المملكة إلى قوة صناعية متقدمة عبر أهداف كمية واضحة. وتسعى هذه الإستراتيجية إلى رفع عدد المصانع إلى 36 ألفًا بحلول عام 2035، وخفض العجز التجاري الصناعي بـ80%، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة من 0.6% إلى 32%. كما خصصت المملكة ميزانية بقيمة 68 مليار ريال لتطوير القطاع الصناعي، منها 51 مليارا لتأهيل البنية التحتية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

حوافز لـ490 مصنعا

يمثل التحول الرقمي أحد أبرز محركات التوطين الصناعي في المملكة، حيث أطلقت الجهات المعنية برنامج «مصانع المستقبل» لتحويل أربعة آلاف مصنع إلى أنظمة إنتاج متقدمة بحلول عام 2030. وقد تم تقديم حوافز مالية لأكثر من 490 مصنعا ضمن هذا البرنامج. واستضافت الرياض في عام 2025 فعاليات معرض LEAP العالمي للتقنية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز للتقنيات الصناعية الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى إنترنت الأشياء.

كما أسهمت شراكات مع شركات، مثل Dell Technologies، في نقل المعرفة والتقنيات، بينما يقود برنامج «ندلب» جهود تحويل المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي بالاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

التكامل مع القطاع الخاص

يُشكّل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في مسيرة التوطين من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وضخ الاستثمارات الصناعية، وتنمية المهارات الوطنية. وهناك مبادرات منه، مثل برنامج «نساند» الذي أطلقته شركة «سابك»، ساعدت على رفع إسهام المصانع في سلاسل القيمة المحلية. كما أسهمت الشركات العالمية مثل ميتسوبيشي وغيرها في توطين الصناعات المتقدمة من خلال تدريب الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار الصناعي.

وتشمل الخطة الوطنية تطوير 12 قطاعًا صناعيا واعدا، من أبرزها الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والسيارات، والأدوية، والصناعات الكيميائية المتخصصة، والطائرات. وتستهدف هذه القطاعات أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، ما يُعزز من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ومضاعفة صادراته لتبلغ 557 مليار ريال بحلول 2030.

أبرز أرقام التوطين

2.4 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص

%23 نسبة التوطين

%7.1 نسبة البطالة

القطاعات الأعلى توطينًا:

تجارة الجملة والتجزئة: 83%

التأمين والقطاع المالي: 63%

الاتصالات وتقنية المعلومات: 58%

التشييد والبناء: 35%

التعدين: +60%

مهن تم توطينها 100%:

الترجمة

السكرتارية

إدخال البيانات

أمناء المخزون

إستراتيجية الصناعة الوطنية:

36.000 مصنع بحلول 2035

تقليل العجز التجاري الصناعي بـ80%

رفع صادرات التقنية المتقدمة من 0.6% إلى 32%

68 مليار ريال لدعم الصناعة

800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال