أطلق مركز مؤشر الأداء كفاءة، اليوم السبت، مؤشره الجديد بعنوان 'مؤشر شيخوخة الحكومة – الأردن 2026'، الذي يقدّم قراءة منهجية لمستوى التمثيل العمري للأجيال في السلطة التنفيذية الأردنية، مستنداً إلى مصادر رسمية وبيانات سكانية وطنية محدّثة، بهدف تحويل النقاش حول تمكين الشباب وتجديد النخب من خطاب عام إلى مقياس قابل للرصد والمتابعة السنوية.

وأظهرت نتائج المؤشر وجود فجوة جيلية ملحوظة بين الفريق الوزاري والمجتمع الذي يحكمه، تبلغ في متوسطها الحسابي 22 عاماً، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى انعكاس هذه الفجوة على تصميم السياسات العامة وأولوياتها، خصوصاً في ما يتصل بالكتلة السكانية الأكبر في الأردن.

وفي ما يتعلق بالفجوة العمرية، بيّن المؤشر أن متوسط أعمار الفريق الوزاري الحالي يبلغ 58 عاماً، في حين أن متوسط أعمار السكان الأردنيين فوق سن الخامسة عشرة يبلغ 36 عاماً وفق آخر تقرير سكاني صادر في كانون الثاني 2025.

وأشار إلى أن 49.1% من السكان فوق سن الخامسة عشرة يقعون في الفئة العمرية بين 15 و44 عاماً — التي تُعدّ القاعدة الإنتاجية والاجتماعية للبلد — في حين أن تمثيلهم المباشر في مجلس الوزراء يبلغ صفر.

أما في ما يخص التركز الجيلي، فقد أظهر المؤشر أن السلطة التنفيذية محصورة في جيلين فقط؛ إذ يستحوذ جيل X (مواليد 1965-1980) على 68% من الحقائب الوزارية، يليه جيل طفرة المواليد (1946-1964) بنسبة 32%، مع غياب تام لجيل الألفية (Y) وجيل (Z) عن مواقع صنع القرار التنفيذي، رغم أنهما يشكّلان النسبة الأكبر من قوة العمل والمشاركة المدنية في المجتمع.

وفي ما يخص مؤشر الاغتراب السياسي، الذي يقيس المسافة الجيلية بين الفريق الوزاري وكل فئة من فئات المجتمع، أوضحت النتائج أن الجيل الأصغر سناً في الأردن يبعد عن الحكومة بمسافة تعادل جيلين ونصف (قيمة 2.4 ضمن مستوى 'الاغتراب')، فيما يسجّل جيل الألفية قيمة 1.4 الدالة على حالة 'بُعد'، بينما يتقارب جيل X مع الفريق الوزاري بقيمة 0.3 ضمن مستوى 'التوافق'.

وكشفت القراءة المقارنة عن اتجاه ثابت لارتفاع متوسط أعمار الحكومات المتعاقبة؛ حيث ارتفع متوسط عمر الفريق الوزاري من 55 عاماً في حكومة الرزاز، إلى 57 عاماً في حكومة الخصاونة، ثم 58 عاماً في الحكومة الحالية.

وأكّد المركز أن هذا الاتجاه لا يخص حكومة بعينها، بل يكشف عن نمط بنيوي في آليات الترشيح والاختيار يستحق المراجعة المؤسسية ضمن مسارات التحديث السياسي.

وفي السياق الدولي، أشار المؤشر إلى أن الفجوة الأردنية البالغة 22 عاماً تقع في المنتصف عالمياً؛ إذ تبلغ الفجوة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20 عاماً بين الكونغرس والشعب، فيما تتجاوز في القارة الأفريقية 40 عاماً وهي الأكبر على مستوى العالم، بينما لا تتعدّى نسبة النواب دون سن الثلاثين في برلمانات الشرق الأوسط 2% فقط، وفق تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2025.

وقدّم المركز في ختام إصداره مجموعة من المقترحات السياساتية التي يمكن للمؤشر أن يُسهم في دعمها، أبرزها: اعتماد المؤشر أداةً سنوية لرصد التمثيل الجيلي ضمن مؤسسات الدولة، وتوفير قراءة مرجعية لصنّاع القرار عند النظر في التشكيلات والتعديلات الوزارية، ودعم عملية تحديث المنظومة السياسية بأدلة قياس قابلة للتحقّق، وتطوير آليات تشريعية وانتخابية تضمن التشاركية الجيلية دون إغفال معيار الكفاءة الفردية.

وأكد المركز أن المؤشر لا يقيس الكفاءة الفردية لأي وزير، ولا يصدر أحكاماً معيارية على أداء الحكومة، بل يقدّم قراءة بنيوية محايدة تستند إلى مصادر رسمية ومنشورة، تشمل السير الذاتية الرسمية لأعضاء الحكومة، والبيانات السكانية الوطنية المحدّثة. وحذّر من أن استمرار الفجوة الجيلية دون معالجة منهجية قد يُفضي إلى 'شيخوخة مؤسسية مستدامة' تُضعف قدرة الدولة على الاستجابة لأولويات الأجيال الشابة وتحديات المستقبل، وتُراكم فجوة في الثقة بين المؤسسات والمجتمع.

وعلى هامش إطلاق المؤشر، أعلن المركز أنه سيعقد سلسلة من جلسات النقاش وحوارًا وطنيًا في الفترة المقبلة لمناقشة منهجية ونتائج المؤشر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتعزيز ثقافة القياس والمساءلة المؤسسية في الأردن