فرض مجلس الضمان الصحي جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي.

وتتعلق المخالفات بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، إذ تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس بصفته جهة معنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، وتمكين أصحاب العلاقة من تحقيق الشفافية والعدالة، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتنص المادة الـ14 من نظام الضمان الصحي على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.