البشير: الأزمة المالية الأردنية تتفاقم دون حلول.. والرواتب وخدمة الدين تستهلك 90% من الموازنة #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الأزمة المالية الأردنية وتداعياتها الاقتصادية مستمرة منذ سنوات دون تغيير في السياسات المالية، مؤكداً أن الوضع يتجه نحو مزيد من التدهور والتضخم.

وأشار البشير إلى أن التضخم هو انعكاس مباشر للأزمة في المالية العامة، مبيناً أن البيئة الإقليمية والعالمية تؤثر بقوة على الاقتصاد الأردني، حيث تتحكم الدولة العميقة في السلع الاستراتيجية عالمياً، فيما تكشف أحداث 'طوفان الأقصى' حجم السيطرة على إدارة شؤون العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وأوضح أن الحكومة مضطرة دوماً للجوء إلى المديونية لسد عجز الموازنة، خاصة مع تأخر وصول المساعدات الأميركية، مشيراً إلى أن هيكل الموازنة سلبي جداً، إذ تستحوذ الرواتب وخدمة الدين على نحو 90% من النفقات الجارية.

وقال إن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في تغطية حاجات الوزارات، لافتاً إلى أن الوزارات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية هي الصحة والنقل والتربية والتعليم.

وأضاف أن كلفة الإنتاج في الأردن مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، فضلاً عن الضرائب المفروضة عليها مثل ضريبة المبيعات، والتي انعكست أيضاً على أسعار الطاقة وتسعيرها، ما أدى إلى الضغط على المنتج والمستهلك معاً وتقليص حجم الطلب.

وبين البشير أن السياسة النقدية منحت البنوك الحق في فرض فوائد مرتفعة، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن مديونية الأردنيين (شركات وأفراد) تجاوزت 35 مليار دينار، الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية وأثّر على الإنتاج.

وحول الإصلاحات المطلوبة، دعا البشير إلى تعديلات جوهرية في قانوني ضريبة الدخل والمبيعات، بحيث تُخفَّض الضريبة على مدخلات الإنتاج وتُرفع على أصحاب الدخول المرتفعة. كما شدد على ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيضها، منتقداً غياب الشفافية عن لجنة التسعير.

وطالب بتدخل البنك المركزي لخفض كلف المديونية، ليس فقط عبر تقليص الفوائد بل أيضاً بتخفيض الغرامات وبدل الشيكات المرتجعة والكلف الأخرى التي تفرضها البنوك.

وأكد أن هيكل الاقتصاد الوطني يعاني خللاً واضحاً، إذ يستحوذ قطاع الخدمات على 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير طبيعية أدت إلى تفاقم البطالة والفقر والعجز في الميزان التجاري.