تستعد سوريا الأحد المقبل، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وتولي الرئيس أحمد الشرع حكما انتقاليا.

ويختار السوريون الأحد ممثليهم في مجلس الشعب الجديد، بعد أن بدأت الدعاية الانتخابية في 29 أيلول وانتهت في 3 تشرين الأول، ليسود بذلك الصمت الانتخابي بعده بيوم.

وتشكّلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 الصادر بتاريخ 13 حزيران 2025، لتكون من الركائز الرئيسية في إعادة بناء الدولة السورية، على أسس دولة القانون، ودولة المشاركة لا الإقصاء، ودولة المواطنة لا الامتيازات، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.

وتقوم مهام اللجنة على تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب، يمثّل السوريين تمثيلاً حقيقياً بعد عقود من التزوير والتهميش.

ويعمل مجلس الشعب على التشريع ويؤسس لأرضية قانونية جديدة تُبنى عليها الدولة السورية المنشودة.

وتجري عملية الانتخاب لمجلس الشعب باعتماد نظام انتخابي غير مباشر نظرا للواقع الذي تعيشه سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية (مباشرة) فهناك ملايين المهجّرين في الداخل والخارج، وغياب للوثائق الرسمية وثغرات في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من استعادة أدوات النظام السابق تحت مسميات جديدة.

ويقوم مجلس الشعب على فئتين فئة الكفاءات التي تشكل 70% وفئة الأعيان التي تشكل 30%، إذ يتكون المجلس من 210 مقاعد منها 140 مقعدا عبر الانتخاب و70 مقعدا يتم تعينهم من قبل الرئيس السوري.

فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية 60 دائرة وعدد اللجان الفرعية 60 والحد الأعلى لأعضاء اللجنة الفرعية 200 وعدد الهيئات الانتخابية 140 فيما الحد الأعلى لأعضاء الهيئات الانتخابية 7000.

في 23 آب الماضي، قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة، نظرا لـ 'التحديات الأمنية' التي تشهدها تلك المحافظات، ولحين توفر 'الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها'.

وأوضحت اللجنة أن مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن 'تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لأنّ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل'.

ومن المتوقع أن يرسي البرلمان الجديد الأساس لعملية ديمقراطية أوسع نطاقا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي في أعقاب حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما. ويقول منتقدون إن الأقليات تفتقر إلى المشاركة الكافية في إدارة شؤون سوريا في ظل النظام الحالي.

وسيقع على عاتق البرلمان أيضا إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سوريا السياسة.

وسيعين الرئيس أحمد الشرع ثلث المشرعين في مجلس الشعب.

فيما يلي تسلسل زمني لأهم المواقيت والإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية في سوريا:

أولاً: التاريخ والمواعيد المهمة:

• تاريخ الانتخابات: الأحد 5 تشرين الأول 2025

• بداية الدعاية الانتخابية: صباح الاثنين 29 أيلول 2025

• نهاية الدعاية الانتخابية: مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025

• يوم الصمت الانتخابي: السبت 4 تشرين الأول 2025

ثانياً: معلومات أساسية عن مجلس الشعب:

• المهام حسب المادة (30)؛ تشمل اقتراح القوانين، إقرارها، تعديلها أو إلغاؤها، إضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية، ثم إقرار الموازنة العامة، وإصدار العفو العام.

• تركيبة المجلس (إجمالي عدد المقاعد: 210)؛ 140 مقعدا منها منتخبة، و70 آخرى يجري تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.

• فئات التمثيل داخل المجلس، تشمل 70% من فئة الكفاءات، و30% من فئة الأعيان.

ثالثاً: تفاصيل العملية الانتخابية:

النظام الانتخابي المعتمد غير مباشر بسبب؛ التهجير الداخلي والخارجي، غياب معظم الوثائق الرسمية، وبعض الثغرات القانونية، إضافة إلى المخاوف من عودة أدوات النظام السابق.

• عدد المرشحين: 1578؛ نسبة النساء من العدد الإجمالي 14% (تفاوت بحسب المحافظة).

رابعا: الهيئات المنظمة والإشراف

تتكون الهيئات المنظمة للعملية من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة محمد طه الأحمد، فيما سيكون المتحدث الرسمي نوار نجمة.

أما جهات الإشراف والمراقبة؛ تتكون من اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية، نقابة المحامين السوريين (رقابة محلية)، ووفود دولية ودبلوماسية وإعلامية (تغطية حرة ومباشرة).