البشير: السياسات المالية الحكومية تدفع المديونية للارتفاع وعجز الموازنة سيتوسع العام المقبل #عاجل

مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن السياسات المالية التي تتبعها الحكومة خلال السنوات الماضية أدت إلى تضخم غير مسبوق في النفقات الجارية، خصوصًا بندي خدمة الدين العام والرواتب، الأمر الذي يضغط بشدة على المالية العامة ويحدّ من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نسب نمو قادرة على تلبية احتياجات الخزينة.

وأضاف البشير ل الأردن ٢٤ أن ما وصفه بـ 'العبث في الملف الضريبي'، سواء في آلية فرض الضرائب أو في طريقة إدارة عوائدها، ساهم في إضعاف الاقتصاد الوطني وحرمه من تحقيق نمو حقيقي، مشيرًا إلى أن هذا الخلل يتناقض مع تصريحات الحكومة حول تعزيز المناعة المالية والحد من القروض.

وأوضح البشير أن جميع الديون التي لجأت إليها الحكومات السابقة والحالية كانت موجهة لتسديد عجز الموازنة وتغطية الزيادة المتواصلة في النفقات الجارية، مؤكدًا أن الحكومات عمدت خلال سنوات مضت إلى نقل مخصصات من النفقات الرأسمالية إلى الجارية، وهو ما يدل على أن الخطط المالية لم تكن دقيقة أو واقعية في تقدير حجم الالتزامات الفعلية.

وبيّن أن بيانات موازنة التمويل تظهر أن الأردن يسدد سنويًا ما بين 7 إلى 9 مليارات دينار من الديون، لكنه يعود ليستدين مبالغ أكبر لتغطية عجز الموازنة، ما يعني أن الهيكل المالي للدولة ما يزال معتمدًا على الاقتراض دون وجود حلول إصلاحية تعالج جذور المشكلة.

وأشار البشير إلى أن الموازنة العامة لا تُظهر حجم المديونية الحقيقية، لأنها تقتصر على عرض الإيرادات والنفقات، فيما تُعدّ المديونية 'أداة مالية ثالثة' إلى جانب الضرائب والنفقات الجارية، مؤكداً أن ارتفاع الدين العام لا يمكن إخفاؤه بمجرد عدم إظهاره داخل وثيقة الموازنة.

وأكد أن الحكومة ستكون مضطرة في موازنة 2026 إلى الاستدانة مجددًا لتغطية العجز المتوقع، مشيراً إلى أن الحديث عن عدم تأثر الموازنة بالمديونية 'غير دقيق وغير مفهوم'.

وانتقد البشير ربط الحكومات بين ارتفاع المديونية وجائحة كورونا، موضحًا أن الأردن تلقّى خلال تلك الفترة مساعدات كبيرة، سواء على شكل منح وقروض ميسرة أو مساعدات خارج الموازنة عبر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكلها دعمت الدولة بشكل مباشر في مواجهة الوباء.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في الظروف الخارجية، بل في غياب مراجعة جدية للسياسة المالية، خصوصاً السياسات الضريبية التي ما تزال تثقل كاهل الاقتصاد ولا تُسهم في تحقيق العدالة أو دعم النمو.

وختم البشير حديثه بالتأكيد على أن المديونية سترتفع خلال العام المقبل بمقدار يعادل العجز المتوقع في الموازنة، ما لم تُقدِم الحكومة على مراجعة حقيقية وعميقة لمنظومتها المالية والضريبية.

يشار الى ان وزارة المالية نشرت ارقاما تظهر أن الحكومة تستعد لأكبر عام استحقاقات منذ أكثر من عقد، حيث تصل الاحتياجات التمويلية إلى قرابة '9.8 مليار دينار' الجزء الأكبر منه والبالغ 7.3 مليار دينار سيذهب لتسديد التزامات سابقة تراكمت خلال سنوات الأزمات كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، وليس لأي اقتراض جديد، وفق وزارة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أن العام المقبل يحمل استحقاقات لدفعات داخلية بقيمة 4.4 مليارات دينار، وهي مرتبطة بالمبالغ التي اقترضتها الحكومات خلال جائحة كورونا وفي ذروة الأزمة الروسية–الأوكرانية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ودعم الأمن الغذائي وحماية الأسر ويضاف لذلك 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالدولار والعملات الأجنبية التي يحين موعدها خلال 2026، إضافة إلى تمويل عجز الموازنة المقدر بـ 2.1 مليار دينار وهو الاقل منذ سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الالتزامات تتوزع على بنود أخرى، أبرزها تمويل عجز 'سلطة المياه' وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار، إلى جانب 285 مليون دينار لسداد أقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي.

وأضافت 'رغم ثقل هذه الالتزامات، فإن الموازنة لا تشير إلى ارتفاع في صافي الدين، بل تؤكد أن رصيد المديونية لن يزيد، بل سيكون أدنى من مستواه في العام الماضي، ويعود ذلك إلى أن التمويل المخصص لعام 2026 يتركز على إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل، بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأما الاقتراض الجديد فسيبقى ضمن مستوياته المعتادة'.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحركة المالية الثقيلة تأتي بينما تمضي الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كالناقل الوطني للمياه، ومشروع