ناقشت المملكة العربية السعودية ومصر، أمس الخميس، آليات تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم الاستقرار في القطاع.

وفقًا لتقارير صحفية، شملت المناقشات بين الجانبين استعراض الخطة التي صيغت خلال قمة عربية طارئة، مع التركيز على تعبئة الدعم المالي واللوجستي لإعادة بناء المناطق المتضررة. هدفت هذه الخطة إلى تعزيز الاستقرار في غزة دون تهجير سكانها، مما عكس التزام الدولتين بتقديم حلول إنسانية قابلة للتطبيق وفقًا لصحيفة سعودي جازيت.

بدأت الجهود بعد قمة عقدت في القاهرة، حيث طرحت مصر خطة ثلاثية المراحل تشمل التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشاملة، بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار.

شاركت السعودية كشريك رئيسي، حيث ناقش وزيرا الخارجية المصري والسعودي، بدر عبد العاطي والأمير فيصل بن فرحان، الخطوات التالية عبر مكالمة هاتفية.

ركزت المناقشات على استضافة مصر مؤتمر دولي لجمع التمويل، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مما أظهر الجهود المشتركة لدعم غزة.

تتمحور الخطة حول إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، حيث شملت إنشاء مناطق آمنة وتوفير مساكن مؤقتة خلال مرحلة التعافي الأولى التي استغرقت ستة أشهر.

وظفت الخطة عشرات الآلاف من السكان المحليين، مما عزز الاقتصاد المحلي، كما دعمت السلطة الفلسطينية لاستعادة الحكم في غزة، مما عزز الأمل في استقرار سياسي. أسهمت هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

وأبدت دول الخليج، بقيادة السعودية، استعدادًا لتقديم دعم مالي كبير، حيث ساهمت سابقًا بـ650 مليون دولار لدعم غزة والضفة الغربية.

تطلب التمويل الكلي جهودًا إضافية من المانحين الدوليين، بما في ذلك الصين وتركيا، مما أظهر التزامًا دوليًا واسعًا. شكلت هذه المساهمات أساسًا قويًا لتنفيذ المشروع، مع تركيز على تحسين الظروف المعيشية للسكان.

في السياق الدولي، مثّلت هذه الخطة ردًا إيجابيًا على التحديات الإقليمية، حيث دعمت جامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية المبادرة. ساهمت المناقشات في تعزيز التعاون بين مصر والسعودية، مع التركيز على استكشاف حلول دبلوماسية.

على منصات التواصل، عبر البعض عن تفاؤل بإمكانية إعادة الإعمار، مما عزز الأمل في مستقبل أفضل للمنطقة.

وقالت الجازيت إن مناقشات السعودية ومصر تشكل خطوة طموحة لإعادة إعمار غزة، حيث أظهرت التزامًا مشتركًا لدعم الشعب الفلسطيني.

بينما تقدمت الجهود، يتوقع أن يؤدي التعاون الدولي إلى تحقيق أهداف الخطة وتحسين الظروف في القطاع، مما يعكس رؤية طموحة للاستقرار والتنمية.