زاد الاردن الاخباري -

دعا الخبير المصرفي بكر الملاح الحكومة، ممثّلة بالبنك المركزي الأردني، إلى إعادة النظر في قرار تحديد الحد الأقصى لمدة القروض الشخصية للأفراد بـ8 سنوات، والعودة إلى القرار السابق الذي يحددها بـ10 سنوات كحد أعلى. وأوضح أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في تصويب الأوضاع المالية للعديد من المقترضين، لا سيما في ظل تنوّع الأعباء المالية عليهم نتيجة تعدد مصادر التمويل وصعوبة توحيدها لدى جهة تمويل واحدة ممثّلة بالبنوك الأردنية المرتبطة بنظام DPR، الذي يحدد نسبة التمويل المسموح بها بـ50% من الدخل المعتمد.

وبيّن أن هذا الواقع يدفع كثيراً من المواطنين إلى اللجوء لجهات تمويل أخرى لتلبية احتياجاتهم المالية، ما يؤدي إلى استنزاف دخولهم وزيادة الأعباء الشهرية. وأضاف أن إعادة تطبيق مدة القرض البالغة 10 سنوات ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصرفي الأردني، نتيجة توجه عدد كبير من المقترضين إلى البنوك لإعادة تصويب أوضاعهم المالية.

وأشار الملاح إلى أن أسعار الفائدة في الفترات السابقة كانت مرتفعة، إذ تجاوز هامش الفائدة 4% على القروض الشخصية، في حين أصبحت حالياً أفضل وأقل عند المنح الجديد، لافتاً إلى أن سعر الإنتربنك يبلغ حالياً 5.6% وهو قابل للانخفاض مستقبلاً. وأكد أن مجمل هذه العوامل تدعم اتخاذ قرار من البنك المركزي بإعادة رفع عمر القرض إلى 10 سنوات كحد أعلى.