حتى لو افترضنا جدلاً أن دوافع المتهمين في قضية الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والتي أجهزت عليها المخابرات الأردنية، كانت دعم حركة حماس، فإن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والسياسية، ولا يبرر اعتداءهم على الأمن الوطني الأردني، لأن الأمن الوطني هو ركيزة استقرار الدولة، وأي عمل يهدده يعد خيانة لا يمكن التغاضي عنها.كما أن القرار في الحرب والسلم حق حصري للدولة، للنظام بكل مكوناته، وهو أمر لا ينازعه فيه أحد، فقد اتخذ الأردن قرار الحرب في عام 1948 دفاعاً عن القدس والضفة الغربية، وحمى هذه الأرض رغم الصعوبات، لكنه خسرها عندما قررت أطراف أخرى خوض حرب خاسرة مع إسرائيل، مما أدى إلى خسارة القدس والضفة الغربية، ألا يعلمنا هذا التاريخ أن أولي الأمر ورجال الدولة أدرى بالعواقب من غوغاء الشارع أو الجماهير، التي تفتقر إلى رؤية استراتيجية.قرار الحرب الذي اتخذه الأردن عام 1948 استمر حتى توقيع الأشقاء الفلسطينيين على اتفاق أوسلو عام 1994، حينما تحول القرار إلى قرار سلم، وهذا القرار يجب أن يكون ملزماً لكل الأردنيين، لأن الأمن الوطني لا يحتمل التهاون أو التمرد.الخلايا الإخوانية التي تحاول العمل خارج إطار الدولة، حتى لو كانت تستهدف إسرائيل- علماً بأن المعطيات المثبتة لا تشير إلى ذلك- فهي في الحقيقة تهدد الأردن وأمنه الداخلي، وما النموذجان في غزة ولبنان عنا ببعيدين، فهما يثبتان أن الانفراد باتخاذ قرار الحرب من قبل جماعات مسلحة غير حكومية، لا يؤدي إلاّ إلى دمار شامل، ففي غزة، تسبب تمرد حماس على السلطة الفلسطينية في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير القطاع، وعودة الاحتلال الإسرائيلي، مما أعاد الأمور إلى المربع الأول، وفي لبنان، أدى تمرد حزب الله على الدولة إلى دمار واسع في جنوب لبنان واغتيالات مستمرة، ما دفع الحزب نفسه إلى الدخول في مفاوضات لنزع السلاح.هل نريد أن يتحول الأردن إلى نسخة من غزة أو لبنان؟ دولة تعيش في حالة دمار مستمر، وحروب متكررة، ومواطنين محرومين من أبسط مقومات الحياة؟الأمن الوطني الأردني ليس مجرد شعار، بل هو ضمانة لاستقرار البلاد وحماية لمصالح شعبها، لذلك، لا يمكن لأي مبرر، مهما كان، أن يلغي مسؤولية كل من يهدد هذا الأمن، ولا يمكن أن يكون نصر المقاومة ذريعة لتبرير التمرد أو الخيانة.فالولاء للدولة واحترام قراراتها هو الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع مستقر وقوي، وأي خروج عن هذا المبدأ هو تهديد مباشر لمستقبل الوطن وأمانه، وهذا التهديد الداخلي لا وصف له سوى الخيانة، ولا شفاعة للخيانة في قوانين ودساتير كل دول العالم.

حتى لو افترضنا جدلاً أن دوافع المتهمين في قضية الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والتي أجهزت عليها المخابرات الأردنية، كانت دعم حركة حماس، فإن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والسياسية، ولا يبرر اعتداءهم على الأمن الوطني الأردني، لأن الأمن الوطني هو ركيزة استقرار الدولة، وأي عمل يهدده يعد خيانة لا يمكن التغاضي عنها.

كما أن القرار في الحرب والسلم حق حصري للدولة، للنظام بكل مكوناته، وهو أمر لا ينازعه فيه أحد، فقد اتخذ الأردن قرار الحرب في عام 1948 دفاعاً عن القدس والضفة الغربية، وحمى هذه الأرض رغم الصعوبات، لكنه خسرها عندما قررت أطراف أخرى خوض حرب خاسرة مع إسرائيل، مما أدى إلى خسارة القدس والضفة الغربية، ألا يعلمنا هذا التاريخ أن أولي الأمر ورجال الدولة أدرى بالعواقب من غوغاء الشارع أو الجماهير، التي تفتقر إلى رؤية استراتيجية.

قرار الحرب الذي اتخذه الأردن عام 1948 استمر حتى توقيع الأشقاء الفلسطينيين على اتفاق أوسلو عام 1994، حينما تحول القرار إلى قرار سلم، وهذا القرار يجب أن يكون ملزماً لكل الأردنيين، لأن الأمن الوطني لا يحتمل التهاون أو التمرد.

الخلايا الإخوانية التي تحاول العمل خارج إطار الدولة، حتى لو كانت تستهدف إسرائيل- علماً بأن المعطيات المثبتة لا تشير إلى ذلك- فهي في الحقيقة تهدد الأردن وأمنه الداخلي، وما النموذجان في غزة ولبنان عنا ببعيدين، فهما يثبتان أن الانفراد باتخاذ قرار الحرب من قبل جماعات مسلحة غير حكومية، لا يؤدي إلاّ إلى دمار شامل، ففي غزة، تسبب تمرد حماس على السلطة الفلسطينية في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير القطاع، وعودة الاحتلال الإسرائيلي، مما أعاد الأمور إلى المربع الأول، وفي لبنان، أدى تمرد حزب الله على الدولة إلى دمار واسع في جنوب لبنان واغتيالات مستمرة، ما دفع الحزب نفسه إلى الدخول في مفاوضات لنزع السلاح.

هل نريد أن يتحول الأردن إلى نسخة من غزة أو لبنان؟ دولة تعيش في حالة دمار مستمر، وحروب متكررة، ومواطنين محرومين من أبسط مقومات الحياة؟

الأمن الوطني الأردني ليس مجرد شعار، بل هو ضمانة لاستقرار البلاد وحماية لمصالح شعبها، لذلك، لا يمكن لأي مبرر، مهما كان، أن يلغي مسؤولية كل من يهدد هذا الأمن، ولا يمكن أن يكون نصر المقاومة ذريعة لتبرير التمرد أو الخيانة.

فالولاء للدولة واحترام قراراتها هو الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع مستقر وقوي، وأي خروج عن هذا المبدأ هو تهديد مباشر لمستقبل الوطن وأمانه، وهذا التهديد الداخلي لا وصف له سوى الخيانة، ولا شفاعة للخيانة في قوانين ودساتير كل دول العالم.