زاد الاردن الاخباري -

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان تميم القصراوي، إن استدامة الصناعات الغذائية تتطلب استدامة في توفير المواد الخام، مشيرا إلى أن ربط الزراعة بالصناعة يحتاج إلى خطة تحدد احتياجات المصانع وتوجه المزارعين نحو زراعات تضمن استدامة المواد الخام.

وأضاف القصراوي خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة' أن الصناعات الغذائية تستهلك أعدادا كبيرة من العمالة والطاقة، وأن انقطاع المواد الخام أو عدم استمرارية توفيرها يرتب خسائر كبيرة على المصانع.

وأشار إلى أن الأردن يستورد رب البندورة من الصين وتركيا ومصر وإيران، مبينا أن سعر الطن من رب البندورة ثلاثي التركيز المستورد من الصين يصل بعد ارتفاع بنسبة 30% إلى نحو 1200 دولار، فيما يصل من مصر إلى 1300 دولار، ومن تركيا إلى 1400 يورو، بينما قد يصل من إيران إلى 1100 دولار خلال الموسم.

وطالب القصراوي بإنشاء غرفة زراعة في الأردن تجمع المزارعين وتمثلهم، وتوفر قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي، وتربط القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الصناعات الغذائية كانت تصدر بنحو 408 ملايين دينار خلال فترة جائحة كورونا، فيما تبلغ صادراتها حاليا نحو مليار دينار.

من جهته، قال رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين، إن إنشاء غرفة زراعة مطلب قديم منذ عام 2000، وكان في توصية بذلك.

وبيّن الياسين أن فائض الإنتاج الزراعي يأتي بشكل رئيسي من مناطق الشفا، مشيرا إلى أن إنشاء المصانع يجب أن يوجه إلى المناطق التي يحصل بها فائض إنتاج واختناقات تسويقية.

وأضاف أن غور الصافي يتجه نحو زراعات أخرى، مشيرا إلى ارتفاع مساحة زراعة النخيل فيه من نحو 7 أو 8 آلاف دونم إلى نحو 15 ألف دونم، على حساب زراعة الخضار.

وأوضح أن الزراعة التعاقدية تنجح في الأغوار بسبب ارتفاع القدرة على التصدير خلال فصل الشتاء، بينما تحتاج مناطق الشفا إلى معالجة الاختناقات التسويقية.

وقال الياسين إن التوسع في زراعة المحاصيل المخصصة للصناعة يحتاج إلى أصناف ذات إنتاجية أعلى، إضافة إلى استخدام الميكنة الزراعية، مشيرا إلى أن زراعة الأصناف المخصصة للبندورة الصناعية يمكن أن ترفع الإنتاج من نحو 5 أطنان للدونم إلى 15 طنا.

وأشار إلى أن التخطيط الزراعي يحتاج إلى بيانات حول المياه والعمالة والاحتياجات المختلفة، مؤكدا أن دور وزارة الزراعة يتمثل في التوجيه.

وقال الياسين إن إنشاء مجمعات صناعية زراعية يتطلب توفير البنية التحتية من كهرباء ومياه وغيرها، إضافة إلى دعم المصانع، مشيرا إلى أن إنشاء المصانع يجب أن يستند إلى دراسة جدوى اقتصادية ومعرفة مناطق فائض الإنتاج.

من جهته، قال مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة خليل حنيفات، إن الوزارة أنشأت مجمعا للأغوار الجنوبية للصناعات الغذائية باستثمار يبلغ 21 مليون دينار، مشيرا إلى أن المجمع يضم هناجر ومراكز، ومن المتوقع بدء العمل فيه خلال الموسم المقبل.

وأوضح حنيفات أن الوزارة راعت التوزيع الجغرافي للمشاريع المدعومة، مشيرا إلى وجود 3 مصانع في مجمع الصناعات الغذائية بالأغوار الجنوبية في طور العمل، أحدها باتجاه صناعة البطاطا المقلية، واثنان باتجاه المجمدات والمركزات، ومنها رب البندورة.

وأضاف أن الوزارة وقعت 16 اتفاقية لدعم مشاريع في مناطق صناعية أو تنموية، وتدفع من موازنتها أجور لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى وجود 19 مصنعا على وشك بدء العمل، إضافة إلى فرص استثمارية أخرى، مبينا أن الوزارة دعمت بعض البلديات وعملت مع المزارعين على تطوير منظومة ما بعد الحصاد من خلال الفرز والتبريد.

وأكد حنيفات أن الوزارة عملت على البنية التحتية وتجهيز الأراضي والهناجر، مشيرا إلى تجهيز هناجر بمساحة 1000 متر مربع في منطقة الأغوار الجنوبية.

وأوضح أن غور الصافي يشهد توجها نحو زراعات أخرى، مشيرا إلى وجود اختناقات تسويقية في محصول البصل، وأن الوزارة شجعت الاستثمار في محاصيل العجز، ما أسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل وتحول جزء منها إلى محاصيل تصديرية مثل البصل والبطاطا.

وأشار إلى أن تطوير الصناعات الغذائية يرتبط بالزراعة التعاقدية، بحيث يحدد المصنع متطلباته ومواصفات المنتج ومواعيد التوريد وكميات الإنتاج، ويتم اختيار الصنف الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الصناعة.

وبيّن أن الصنف المستخدم حاليا في زراعة البندورة هو في الغالب من أصناف بندورة المائدة، التي تحتوي على نسبة منخفضة من المواد الصلبة ولا تصلح للميكنة، مشيرا إلى أن حصاد البندورة الصناعية يتم ميكانيكيا مرة واحدة.

وقال الياسين إن المزارع يفضل محصول البندورة الذي يعطي 10 إلى 12 قطفة، لأنه يتيح له الاستفادة من تغير الأسعار، مؤكدا أن تطوير الصناعات الغذائية يتطلب تطوير منظومة الزراعات التعاقدية.