تجارة الأردن تبحث مع وزير العمل تسهيلات استقدام عمالة مقابل تشغيل العمالة المحلية

عمان- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اليوم الاثنين مع وزير العمل الدكتور خالد البكار العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ولا سيما المتعلقة بمنح تصاريح استقدام العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل أيدي عاملة أردنية.

كما بحث اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ولا سيما تلك المتعلقة بمنح الموافقات على استقدام العمالة غير الأردنية والكفالات وعمال التحميل والتنزيل.

وشدد الوزير البكار على ضرورة منح العامل الأردني الفرصة أثناء التحاقه بالعمل وتوفير التدريب اللازم له، مؤكدا أن الوزارة توفر الكثير من التسهيلات والنوافذ لتمكين العمالة الأردنية في سوق العمل من خلال عدد من البرامج من بينها البرنامج الوطني للتشغيل.

وقال إن هنالك حالة من التشاركية تجاوزت كل المعيقات التي تواجه تحديات القطاعات التجارية والخدمية، وأبواب الوزارة مفتوحة أمامها بكل القضايا وبما يلبي احتياجاتها، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب أوضاع اية عامل وافد مخالف بالتعاون مع أصحاب العمل.

وقال 'نؤمن أن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على التشاركية وبما يعزز من أدوار مؤسسات القطاع الخاص انطلاقاً من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني'.

وأضاف نتطلع إلى تعاون أكبر بين الوزارة وغرفة تجارة الأردن لخدمة القطاعات التجارية، مبينا أن مسألة معالجة قضية الاستقدام مهمة لتنظيم سوق العمل، وهي إجراء تنظيمي بحت لمعالجة الكثير من القضايا.

وأشار البكار إلى أن العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة تمت بكل سلاسة وتعاون ومرونة، وتم إنجاز الكثير من الحالات بما يسهم في ديمومة الأعمال.

وشدد على ضرورة أن يكون لغرفة تجارة الأردن دورا أكبر في قضية الاستقدام، وبما يحقق مصالح العمالة المحلية في توفير فرص العمل، مبيناً أن كفالة التشغيل هدفها حماية حقوق الأيدي العاملة الأردنية وتشغيلها.

وأكد الوزير البكار 'نحن معنيون بحماية حقوق صاحب العمل مثلما نعمل على حماية حقوق العمال، وبخصوص المنصة هناك مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد العمال'، مبينا أن القطاع التجاري هو أقل القطاعات من حيث الممارسات غير السليمة من قبل العمالة الوافدة.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تصويب أوضاع لعمال وافدين يعملون بالمملكة بشكل مخالف لأحكام قانون العمل كانت متراكمة على مدار سنوات ماضية.

وقال: نحن نؤمن بتعزيز دور الغرفة التجارية فيما يتعلق بقضايا العمل، والوزارة حريصة على تعزيز ذلك بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه تم تسفير 5 آلاف عامل، علاوة على تصويب أوضاع آلاف من العمال.

وقال: إن أبوابنا مفتوحة أمام الغرفة وبما يسهم في تنظيم سوق العمل بطريقة حضارية، مع منح العمالة الأردنية الأولوية بالتشغيل، مؤكدا ان توفير فرص العمل للأردنيين أولوية بالنسبة للوزارة.

بدوره، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل من أجل الخروج بمبادرة لتوفير فرص العمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية من خلال شبكة علاقاتها وعضويتها في مجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية، وأعضاء الهيئة العامة بالغرف، خصوصا المستوردين وعلاقتها بالشركات التي يستوردون منها.

وأكد الحاج توفيق أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات مع وزارة العمل بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى الاتفاق على دور غرفة تجارة الأردن في عملية استقدام وتشغيل الأيدي العاملة في قطاع التجارة، وبما يسهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير العاملين لهذا المجال.

وأشار الحاج توفيق إلى أن العدد المذكور في مسودة الاتفاقية، والبالغ 500عامل، لا يلبي احتياجات القطاع التجاري في محافظات المملكة، مبينا أن الكفالة تشكل عبئا ماليا على التاجر، ما يتطلب إعادة النظر فيها.

وأشار بانه سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل على تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة بالمحافظات للاطلاع على القضايا والتحديات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ومعالجتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا، بمقدمتها توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، وإعطاء خصوصية للمحافظات بخصوص أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما للمشروعات السياحية ومنحهم تصاريح استقدام حسب حجم العمل.

وأشادوا بالتعاون بين الوزارة وغرفة التجارة في المحافظات، مؤكدين أهمية صندوق التمويل وتوفير مخصصات مالية لتشجيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب موضوع إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في كثير من القطاعات، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في مشروعات التشغيل.

كما تم طرح قضايا تتعلق بإعادة النظر بخصوص برامج التدريب لتوفير عمالة محلية في قطاعات تعمل فيها العمالة الوافدة، وبعض التعديلات على مواد قانون العمل، وأن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على القطاعات، بالإضافة إلى معالجة قضية تهرّب العاملات في المنازل، وإعادة النظر بقيمة الغرامة المفروضة على أصحاب العمل.