أبوظبي - الخليج أونلاين

5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً.

حصة المشاريع بلغت 79% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار.

وفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89% من الإجمالي.

حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان'.

وبحسب التقرير الذي صدر أمس الأحد، تصدرت الإمارات الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38% تلتها السعودية بنسبة 23% والمغرب بنسبة 7% والعراق 6% والكويت 5% و17% موزعة على باقي الدول العربية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية،إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة، وذلك ما بين يناير 2003 وأكتوبر 2024.

كما أوضحت أن 5 دول عربية، هي الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89%، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89% من الإجمالي.

وحلت الصين في المقدمة كأهم دولة مستثمرة بالمنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة بين عامي '2003-2024' قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

وتصدرت شركة 'نيسان' اليابانية في عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة 'هيومان هوريزون' الصينية كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22% من الإجمالي.

وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية، تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.

كما توقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات المركبات في المنطقة العربية '16 دولة' لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4% من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.

ويركز التقرير على 4 محاور رئيسية هي: تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024.