جدة - مكة

أبرمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا، إتفاقية تعاون مع جمعية الأدب المهنية بالرياض، بهدف دعم وتنمية القدرات الإبداعية للأدباء السعوديين، وترسيخ مكانتهم على الساحة الثقافية.

جرى توقيع الإتفاقية بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية لخدمة قطاع الأدب في المملكة، حيث وقعها من جانب جامعة الأعمال الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء، ومن جانب الجمعية الدكتور صالح زياد رئيس مجلس الإدارة، في حضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين من كلا الجانبين، تأكيدًا على أهمية التعاون وذلك بمقر الجامعة بجدة.

وأكد الدكتور عبدالله دحلان أن الشراكة تأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بدورها في مجال المسؤلية المجتمعية ودعم الثقافة والأدب، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتيح فرصًا واسعة للطرفين مما يسهم في تحقيق نهضة ثقافية مستدامة.

من جانبه، عبر الدكتور صالح زياد رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب المهنية، عن سعادته بهذه الشراكة التي تعكس حرص المؤسسات الثقافية والأكاديمية على التعاون المشترك لخدمة الأدب والأدباء، والتكامل بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الثقافة والأدب في المملكة، بهدف تعزيز بيئة أدبية مهنية تُسهم في تحقيق التطور المنشود لقطاع الأدب.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف المشتركة التي تحقق طموحات الطرفين.

وشهد حفل توقيع الاتفاقية، الدكتور محمود باعيسى عضو مجلس الأمناء، الدكتورة غادة نصيف رئيس الجامعة بالإنابة، الدكتورة ليلى جمجوم عميدة المسؤولية الاجتماعية، الدكتور فهد الشريف مدير إدارة النشاط الثقافي، والدكتور حسن النعمي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عادل الزهراني ممثل الجمعية في محافظة جدة والأستاذ عبدالله مفتاح الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب المهنية.

وتأتي الاتفاقية إلى دعم كل ما يمكن أن يساهم ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على جميع الأصعدة وتحديدا قطاع الأدب في المملكة والنهوض بمستوى الأديب السعودي إلى قمة التطلعات المرجوة وتعزيز القدرات الإبداعية في المجتمع الأدبي.

يذكر أن جمعية الأدب المهنية، تقدِّمُ فرصًا للتواصل والتعاون، ورعاية مصالح روَّاد القطاع وأهم عناصره، كما تعمل على تشكيل روابط مهنية للمثقفين في بلادنا، وتعزيز أفضل الممارسات لقطاع الأدب، وتهدف من خلال أعمالها إلى توفير الممكنات المناسبة لمساعدة المهنين للارتقاء، وتأييد ومساندة السياسات والتشريعات التي تحقق مصلحة القطاع، وزيادة مستوى الوعي العام بأهمية القطاع الثقافي وقيمته.