رم - البنك الدولي: الأردن ينجز 96% من مشروع التحويلات النقدية الطارئة لمواجهة تداعيات كورونا

قال البنك الدولي، إن الأردن نفّذ معظم مكونات مشروع 'التحويلات النقدية الطارئة' لمتضرين من جائحة (كوفيد-19)، متجاوزا أهدافه كاملة مع نسبة صرف بلغت 96% من إجمالي التمويل.

ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته 'المملكة'، فإن المشروع، الذي أُطلق في مرحلته الأولى في حزيران 2020، يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة والمحتاجة والعاملين المتضررين من الجائحة، إذ بلغ إجمالي تمويل البرنامج 1,014 مليار دولار، شمل ثلاثة قروض ومنحة، حيث صُرف 984.17 مليون دولار حتى تاريخه.

ووافق البنك الدولي في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 374 مليون دولار، 24 مليون دولار منها منح لتقديم مساعدات نقدية لـ 270 ألف أسرة فقيرة؛ جرى صرفه بالكامل.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل. وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، وصُرف من القرض الأخير 320 مليون دولار.

وحصل المشروع على تمويلات إضافية مرتبطة بمؤشرات الأداء بلغت قيمتها 744.40 مليون دولار، خصصت لدعم وتطوير برنامج 'تكافل'، وتشغيل السجل الوطني الموحّد، وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي.

* نتائج تتجاوز المستهدفات

وحتى أيار الماضي، استفادت 455,913 أسرة من الدعم النقدي، متجاوزة الهدف البالغ 400 ألف أسرة. كما حصل 109,327 عاملًا على دعم للأجور ضمن برامج مساندة الشركات المتضررة، وبلغت نسبة مشاركة الإناث بينهم 47%.

وسجّل المشروع إنجازا لافتا على صعيد التحول الرقمي، إذ بلغت نسبة المدفوعات التي تُصرف رقميًا للمستفيدين 100%، فيما تم ربط 40 مؤسسة بالسجل الوطني الموحّد، أي ضعف الهدف المحدد.

وأظهرت استبانة للبنك أن 91% من المستفيدين أعربوا عن رضاهم عن آليات تقديم الدعم والتواصل، في حين بلغت نسبة معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المعلن 94.8%. كما أسهم المشروع في تدريب 200 موظف من كوادر صندوق المعونة الوطنية على أنظمة وتقنيات إدارة المشروع.

ومن المقرر إغلاق المشروع رسميا في 31 كانون الأول 2025، مع استكمال المؤشر المتبقي المتعلق بالتشغيل الكامل لواجهة السجل الوطني الموحّد، إذ يصبح مجموع التمديد التراكمي للمشروع منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2020، 42 شهرا.