وافقت شركة ميتا على تسوية بقيمة 17 مليار دولار لإنهاء محاكمة تاريخية في الولايات المتحدة تتعلق باتهامات بأن منصاتها، وفي مقدمتها فيسبوك وإنستغرام، صُممت بخصائص قد تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط وتؤثر سلبًا في صحتهم النفسية.

وأعلنت مجموعة من المدعين العامين في الولايات المتحدة التوصل إلى الاتفاق، الذي يشمل 47 ولاية، وينهي المحاكمة التي بدأت بعد دعاوى قضائية رفعتها 29 ولاية عام 2023، متهمة الشركة بإخفاء المخاطر المرتبطة بخصائص منصاتها الإدمانية، إلى جانب اتهامات بجمع بيانات أطفال دون سن 13 عامًا دون الحصول على موافقة الوالدين.

وتعد التسوية من أكبر الاتفاقات المالية المرتبطة بحماية المستهلك على مستوى الولايات الأمريكية، إذ بلغت قيمة الاتفاق في ولاية فرجينيا وحدها 353 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه المدعي العام للولاية.

وبموجب التسوية، تلتزم ميتا بتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين، من بينها فرض حدود زمنية يومية على استخدام فيسبوك وإنستغرام، وإتاحة فترات توقف عن الاستخدام، وتعزيز آليات التحقق من الأعمار.

كما تشمل الإجراءات إيقاف الإشعارات الفورية خلال ساعات الدراسة في أيام الأسبوع، وتشديد ضوابط المحتوى وفق الفئات العمرية، للحد من التنمر والمحتوى المرتبط باضطرابات الأكل وإيذاء النفس، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة الأبوية وفرض قيود على بعض الخصائص التي تشجع على المقارنة الاجتماعية، مثل أعداد الإعجابات.

وكانت المحاكمة قد بدأت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تحت إشراف القاضية الفيدرالية يفون غونزاليس روجرز، فيما أدلى آدم موسيري، رئيس إنستغرام، بشهادته خلال proceedings، ودافع عن جهود الشركة في مجال سلامة الأطفال وحماية الخصوصية.

من جانبها، أكدت ميتا أنها تواصل العمل على توفير تجربة أكثر أمانًا للمراهقين، ودعت شركات التكنولوجيا المنافسة إلى تبني إجراءات مماثلة لحماية الأطفال على منصاتها.

وتأتي التسوية في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، خصوصًا فيما يتعلق بالإدمان الرقمي والصحة النفسية وخصوصية بيانات القُصّر.

وكانت ميتا قد حذرت المحكمة من أن العقوبات المالية المحتملة في القضية قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار، في حال احتساب العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات، وهو رقم اعتبر خبراء قانونيون أنه بالغ الضخامة وغير مرجح.