القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ولمدة شهر، في توقيت دقيق تشهده القارة الأفريقية مع تصاعد التحديات الأمنية والسياسية والتنموية، في ظل أوضاع إقليمية ودولية متشابكة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الدول الأفريقية.

وأوضحت الوزارة أن الرئاسة المصرية ستتناول عددًا من القضايا المحورية في المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبيئية، بهدف تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن بوصفه الآلية الرئيسية المعنية بصون الاستقرار وترسيخ الأمن في القارة.

وتهدف مصر، خلال رئاستها للمجلس، إلى تطوير منظومة السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا عبر مقاربة شاملة تسهم في تسوية النزاعات، ودعم الأمن والاستقرار، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

وأكدت الوزارة أن الرئاسة المصرية ستعمل على ترسيخ المبادئ الأساسية الواردة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب تعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تشهد فترة الرئاسة المصرية تنظيم فعاليات مكثفة لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان والصومال، تشمل عقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري مع وزير خارجية السودان، تعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة تطورات الأوضاع في البلدين، فضلًا عن اعتماد التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، تمهيدًا لتقديمه خلال قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.

كما يتضمن برنامج الرئاسة عقد جلسات مخصصة لقضايا المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، الذي تتولى مصر ريادته، إلى جانب مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي والحوكمة وعلاقتها بالسلم والأمن. ويشمل البرنامج أيضًا مشاورات مع عدد من الوكالات المتخصصة حول الترابط بين الأمن الغذائي والسلم والأمن، ومعالجة تحديات الانتقال السياسي في الدول الأفريقية، فضلًا عن تنظيم عدد من الفعاليات والمشاورات والزيارات الميدانية بالتنسيق مع الأطراف المعنية.