مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

تبدأ رئاسة جمهورية مصر العربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الأول من فبراير ۲۰۲٦ لمدة شهر، وتأتي الرئاسة المصرية في توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الأفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات. ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية تناول العديد من القضايا الهامة في المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبيئية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تستهدف الرئاسة المصرية تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية، من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

وستحرص الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن على تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والتي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.

ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية للمجلس تنظيم فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، حيث ستعقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري للمجلس مع وزير خارجية السودان، يعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة مجلس السلم والأمن والمقرر تقديمه من قبل الوفد المصري المشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي للقمة الأفريقية.

كما يتضمن برنامج الرئاسة المصرية عقد جلسات للمجلس حول قضية المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي تتولى مصر ريادته، والذكاء الاصطناعي والحوكمة والسلم والأمن، فضلًا عن عقد مشاورات مع عدد من الوكالات المتخصصة لمناقشة الرابط بين الغذاء والسلم والأمن، ومعالجة تحديات الانتقال السياسي للدول الإفريقية، بالإضافة لعدد من الفعاليات والمشاورات والزيارات الميدانية التي تستمر الرئاسة المصرية في تنسيقها مع الأطراف المعنية.