أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن عقد اجتماع في مكتب وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ضمه إلى جانب وزير البلدية عبداللطيف المشاري، وممثلين عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وممثلي الشركات الاستشارية المعنية بتصميم وتنفيذ مشروع سوق المزادات للمركبات.ويأتي الاجتماع في إطار إعادة تحريك المشروع ووضعه على المسار التنفيذي الصحيح بعد فترة من التوقف، حيث جرى استعراض مكوناته وخطته التنفيذية ومناقشة التصاميم الأولية لمرافقه، بما يضمن تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأوضحت الوزارة في بيانها أن المشروع يُقام على مساحة 500 ألف متر مربع على طريق السالمي مقابل مشروع البيوت منخفضة التكاليف، ويبعد نحو 10 دقائق عن مدينة الجهراء، مشيرةً إلى أنه سيُعد عند اكتماله أكبر مشروع لبيع المركبات المستعملة في المنطقة، إذ يضم صالات مخصصة لبيع السيارات المستعملة، وصالات عرض للسيارات الجديدة تشمل جميع الوكالات، ومكاتب لتجارة السيارات، إلى جانب مكاتب حكومية وأنشطة مساندة مرتبطة بنشاط المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن عقد اجتماع في مكتب وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ضمه إلى جانب وزير البلدية عبداللطيف المشاري، وممثلين عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وممثلي الشركات الاستشارية المعنية بتصميم وتنفيذ مشروع سوق المزادات للمركبات.

ويأتي الاجتماع في إطار إعادة تحريك المشروع ووضعه على المسار التنفيذي الصحيح بعد فترة من التوقف، حيث جرى استعراض مكوناته وخطته التنفيذية ومناقشة التصاميم الأولية لمرافقه، بما يضمن تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المشروع يُقام على مساحة 500 ألف متر مربع على طريق السالمي مقابل مشروع البيوت منخفضة التكاليف، ويبعد نحو 10 دقائق عن مدينة الجهراء، مشيرةً إلى أنه سيُعد عند اكتماله أكبر مشروع لبيع المركبات المستعملة في المنطقة، إذ يضم صالات مخصصة لبيع السيارات المستعملة، وصالات عرض للسيارات الجديدة تشمل جميع الوكالات، ومكاتب لتجارة السيارات، إلى جانب مكاتب حكومية وأنشطة مساندة مرتبطة بنشاط المركبات.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الحالية من المشروع شهدت توقيع عقد المستشارين، حيث تم في فبراير 2025 توقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية مع تحالف من الشركات المحلية، وذلك لتولي إعداد دراسات الجدوى المالية والهندسية والقانونية والبيئية للمشروع، وفقًا لأحكام قانون الشراكة رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وأكد العجيل أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة بيع وشراء المركبات وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة الشراكة على تسريع مراحل التنفيذ ووضع جداول زمنية واضحة لإنجاز المشروع، بما يعزز الشفافية ويفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، ويسهم في الارتقاء بقطاع تجارة المركبات وتطوير بيئته التنظيمية والاستثمارية.