تكبدت الخزينة الأمريكية نحو 140 مليار دولار، من بينهم 106 مليارات مساعدات رسمية معلنة قدمتها واشنطن لنظام الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، دون أن ينجح حتى الآن في صد الهجوم الروسي.

ولم تؤت عقوبات واشنطن والحلفاء الأوروبيين ضد روسيا النتائج المرجوة منها، حيث لم يتأثر الاقتصاد الروسي بنفس التأثر الحاصل في الخزينة الأمريكية رغم عدم انخراط واشنطن في الحرب بشكل مباشر.

وقاربت الحرب الروسية الأوكرانية على إكمال العام الثالث دون التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار أو الهدنة أو الذهاب نحو السلام، حيث تدعم الولايات المتحدة ودول أوروبا استمرار الحرب وفتح خطوط إمداد بالسلاح والمال والمساعدات الطبية إلى كييف.

وتواجه روسيا استفزازات كييف في الشرق الأوكراني، تحت مظلة حماية المصالح وحفظ الأمن القومي بعد ظهور نوايا أمريكية غربية في ضم أوكرانيا إلى عضوية حلف الناتو، وهو ما فرض على الجانب الروسي شن عملية عسكرية تتواصل لـ3 سنوات، أدت لمشاكل كبرى في الاقتصاد العالمي.

وأدرجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية أكتوبر الماضي، 400 كيان وفرد، بما في ذلك 120 لعقوبات وزارة الخارجية، و270 من وزارة الخزانة، و40 من وزارة التجارة، تتضمن كيانات وأفرادا في الصين والهند وماليزيا وتايلاند وتركيا، بجانب العديد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.

وعمدت إدارة بايدن لتقديم دعم سخي للحليف الأوكراني، ما يعقد من عملية رصد أرقام دقيقة لهذا الدعم، إلا أن مجلة 'Responsible statecraft'الأمريكية رصدت في تقرير لها مع حلول ذكري الحرب ـ أي قبل قرابة 9 أشهر من الانتخابات الأمريكية الأخيرة ـ تفاصيل المساعدات الأمريكية لأوكرانية، موضحة أنها تقدر بما مجموعه 113 مليار دولار في ذلك الحين، شملت مساعدات عسكرية.

وكانت طريقة إدراة واشنطن لملف الحرب في أوكرانيا أحد أسباب السقوط المدوي للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق والمقبل دونالد ترامب بفارق كبير عن نائبة الرئيس كامالا هاريس، وكذلك السيطرة على أغلبية مجلس الشيوخ والاقتراب من أغلبية مريحة في مجلس النواب الأمريكي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2% للشهر الرابع على التوالي. وخلال الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر، ارتفع المؤشر 2.6% بعد ارتفاعه 2.4% في سبتمبر، وهي أرقام تعكس تراجع قدرات الاقتصاد الأمريكي على التعافي وسط إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعم حكومة زيلينسكي.