87% من الأردنيين يرون أن الواسطة تُدير عمل البلديات وتُضعف كفاءته

المجالس البلدية عاجزة أو غير فعّالة في تقديم الخدمات بحسب 59٪ من المواطنين

83% من الأردنيين: المجالس المنتخبة لا تسيطر على الجهاز التنفيذي

74% من الأردنيين: فساد ومحسوبية في رخص الأبنية والتخطيط والتنظيم

87% من الأردنيين: توزيع المشاريع يتم بالمحسوبية والنفوذ لا بالعدالة

85% من الأردنيين: ضعف مؤهلات الأعضاء المنتخبين سبب رئيسي في تراجع الأداء

81% من الأردنيين: رؤساء المجالس يتفرّدون بالقرار ويُقصون بقية الأعضاء

56% غير راضين عن خدمات البنية التحتية: بنية متهالكة وخدمات غائبة

80% من الأردنيين رصدوا بمستويات مختلفة “فسادًا صغيرًا” داخل البلديات

89% من الأردنيين: لا يمكن الحصول على خدمات البلدية دون واسطة أو عناء مستمر

الحقيقة الدولية - اأعلن مركز الحياة – راصد ضمن أعمال مرصد العمل البلدي نتائج دراسة تقييمية لآراء الأردنيين حول أداء البلديات ومجالس المحافظات، نُفذت خلال الفترة من 10 - 24 حزيران 2025، واستهدفت عينة عشوائية عنقودية مكوّنة من 2343 استبانة مكتملة من مختلف محافظات المملكة، باستثناء مناطق أمانة عمّان الكبرى، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البتراء.

وبيّنت النتائج أن 10.7٪ من الأردنيين قيّموا الأداء العام للمجالس البلدية بأنه 'عالي الكفاءة'، و30.3٪ بأنه 'مقبول فقط'، في حين عبّر نحو 59٪ من المواطنين عن عدم رضاهم عن أداء البلديات، واعتبروها إما عاجزة عن تقديم الخدمات أو غير فعّالة.

ولم تختلف آراء المواطنين كثيرًا بشأن أداء مجالس المحافظات، إذ رأى 9.7٪ من الأردنيين أن أداءها عالي الكفاءة، و32٪ قيّموه بالمقبول، بينما عبّر 58.3٪ عن عدم رضاهم، ووصفوا الأداء بأنه دون المستوى أو غير فعّال أو عاجز عن تقديم الخدمات.

كما أظهرت الدراسة أن 19٪ فقط من الأردنيين شعروا بتحسّن ملحوظ في الخدمات المقدّمة من قبل المجالس، مقابل 81٪ اعتبروا أن المجالس لم تُحدث أثرًا تنمويًا واضحًا؛ حيث قال 34٪ إن هناك تغييرات بسيطة لا تُذكر، و31.7٪ لم يلاحظوا أي تغيير، بينما رأى 15.3٪ أن الخدمات تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة.

وفيما يخص خدمات البلديات في البنية التحتية (النظافة، الطرق، الإنارة)، وصف 16.9٪ هذه الخدمات بأنها جيدة جدًا، و26.9٪ بأنها مقبولة فقط، مقابل 56.2٪ غير راضين عنها، ووصفوها بأنها إما ضعيفة أو سيئة جدًا.

أما بخصوص سهولة الحصول على الخدمات من البلديات، فقد رأى 10.3٪ فقط أنها سريعة ومنتظمة، في حين اعتبر 89.7٪ أنها صعبة بمستويات متعددة؛ إذ قال 29.4٪ إنها تتطلب متابعة مستمرة، و15.1٪ أشاروا إلى تأخير دون مبرر، و33.4٪ أكدوا الحاجة إلى 'واسطة'، بينما أفاد 11.8٪ بأن الخدمات تُعرقل عمدًا للحصول على منافع شخصية أو مالية.

وفي ملف التحول الرقمي، أظهرت النتائج أن 13.9٪ فقط من الأردنيين اعتبروا أن الخدمات الإلكترونية متوفرة وشاملة، بينما قال 39.5٪ إنها محدودة ولا تغني عن الحضور الشخصي، و24.3٪ أكدوا أنها غير متوفرة، و22.3٪ لا يعلمون إن كانت موجودة أصلاً.

أما في ملف الفساد، فأظهرت الدراسة تفشي 'الفساد الصغير' في البلديات بمستويات مقلقة؛ حيث قال 20٪ فقط إنهم لم يسمعوا أو يشاهدوا حالات فساد، مقابل 80٪ يرون أن الفساد الصغير موجود بأشكال مختلفة (15٪ يسمعون به نادرًا، و35.9٪ يرونه أو يسمعون عنه أحيانًا، و29.1٪ بشكل متكرر)

وأشارت الدراسة إلى أن سوء استخدام السلطة منتشر كذلك؛ إذ قال 27.2٪ فقط إنهم لم يتعرضوا لسوء استخدام السلطة خلال تعاملهم مع البلديات، بينما قال 30.6٪ إنهم نادرًا ما واجهوا ذلك، و25.7٪ أشاروا إلى تكرار هذه الحالات، و16.5٪ قالوا إنهم تعرضوا لها كثيرًا وبشكل علني.

وحول توزيع المشاريع والموارد، رأى 13.1٪ فقط أن التوزيع عادل وحسب الحاجة، بينما رأى 86.9٪ أنه غير عادل؛ إذ اعتبر 21.4٪ أنه يتم جزئيًا بناءً على النفوذ والجهوية، و30٪ أنه قائم على المحسوبية، و35.4٪ أكدوا غياب العدالة والوضوح في توزيع المشاريع والموارد.

وفيما يتعلق بوجود كفاءات فنية لتخطيط المشاريع داخل المجالس المنتخبة، رأى 9٪ فقط أنها متوفرة بدرجة كبيرة، و20.8٪ بدرجة متوسطة، بينما قال 31.1٪ إنها محدودة، وأكد 38.8٪ أنها غير موجودة على الإطلاق، ما يعكس ضعفًا عامًا في قدرة المجالس على التخطيط الفعّال.

وفي تقييم الأثر التنموي، قال 12٪ فقط إن المجالس أحدثت تغييرًا واضحًا، بينما قال 25.3٪ إنها ساهمت جزئيًا دون استمرارية، و22.9٪ اعتبروا المشاريع شكلية أو غير مرتبطة بالأولويات، و39.8٪ قالوا إنها لم تُحدث أي أثر تنموي.

كما أبدى 85٪ من المواطنين قناعتهم بأن ضعف المؤهلات الفنية لدى الأعضاء المنتخبين ساهم في ضعف أداء المجالس (49٪ موافقة تامة، و36٪ موافقة جزئية)، مقابل 15٪ لم يتوافقوا مع هذا الطرح.

ورأى 83٪ من الأردنيين أن المجالس غير قادرة على ضبط أداء الجهاز التنفيذي، مما يربك عمل البلديات ويُضعف قدرتها على تقديم الخدمات (38٪ موافقة تامة، و45٪ بدرجة أقل)، مقابل 17٪ لم يتوافقوا مع ذلك.

وفيما يتعلق بتفرّد رؤساء المجالس البلدية باتخاذ القرارات، فقد أشار 81٪ من الأردنيين إلى وجود هذه الظاهرة بشكل كبير (42.7٪ موافقة تامة، و38.4٪ بدرجة أقل)، مقابل 19٪ لم يتوافقوا مع ذلك.

كما أظهر 84.5٪ من الأردنيين قناعتهم بأن الاعتبارات الجهوية والمناطقية تؤثر سلبًا على عمل المجالس (49.4٪ موافقة تامة، و35.1٪ بدرجة أقل)، مقابل 15.5٪ لم يوافقوا على ذلك.

وفيما يتعلق بنقص الموارد المالية، رأى 40.6٪ أنها تُعيق المجالس عن تنفيذ مهامها بشكل تام، و37.1٪ بدرجة أقل، بينما لم يوافق 22.3٪ على ذلك.

أما بخصوص الواسطة والمحسوبية، فقد اعتبرها 87.4٪ من الأردنيين سببًا مباشرًا في ضعف كفاءة المجالس (52.6٪ موافقة تامة، و34.8٪ بدرجة أقل)، مقابل 14.6٪ لم يتوافقوا مع هذا الطرح.

كما رأى 85.6٪ من الأردنيين أن الأجهزة التنفيذية للبلديات تعاني من ضعف الكفاءات الفنية والمهنية (42.1٪ موافقة تامة، و43.5٪ بدرجة أقل)، مقابل 14.4٪ لم يتوافقوا مع ذلك.

وأخيرًا، عبّر 74٪ من الأردنيين عن قناعتهم بوجود فساد ومحسوبية في معاملات رخص الأبنية والتخطيط والتنظيم (38.4٪ موافقة تامة، و35.6٪ بدرجة أقل)، مقابل 26٪ لم يتوافقوا مع ذلك.

وأوصى المواطنون الأردنيون بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لضمان تحسين أداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات. وتضمنت أبرز التوصيات: إجراء انتخابات جديدة بعد تطوير القوانين الناظمة لعمل المجالس بما يعزز الكفاءة والشفافية، وإعادة هيكلة المجالس على أسس واضحة تمنع تغوّل الاعتبارات الجهوية والعشائرية، إلى جانب وضع مؤهلات إلزامية للترشح تضمن امتلاك الأعضاء للخبرات الفنية والإدارية اللازمة. كما دعا المواطنون إلى إطلاق نظام تقييم علني وشفاف لأداء المجالس يُربط بالتمويل والرقابة، وتوحيد المرجعيات والصلاحيات بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية لتفادي تضارب الأدوار. وبرز مطلب محوري بضرورة وضع آليات صارمة لمكافحة الفساد والمحسوبية، خصوصًا في ملفات الخدمات ورخص الأبنية والتخطيط، من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية، وتعزيز الإفصاح والشفافية في مختلف المجالات.

ويؤكد راصد أن ما تم ما عرضه اليوم ليس سوى عينة من مخالفات موثقة، تُظهر كيف تحوّلت بعض البلديات إلى وحدات خارجة عن المساءلة، يتكرر فيها التزوير، وتُمنح الوظائف لمن لا يستحقون، وتُهدر الأموال وفق الولاء لا وفق القانون. المطلوب اليوم ليس فقط تحقيقات، بل مراجعة جذرية للمنظومة كاملة: في القانون، في الرقابة، وفي ثقافة الحوكمة.