أحرزت الهند والاتحاد الأوروبي خطوات متقدمة في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة المرتقب بينهما، حيث تم التوصل إلى توافق مبدئي على نحو نصف فصول الاتفاق الرئيسية.

وتم الاتفاق على استبعاد بعض المنتجات الزراعية الحساسة، أبرزها الألبان والأرز، في خطوة تلبي مخاوف المزارعين الهنود وتراعي حساسية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مصدر رزق لنصف القوى العاملة في الهند.

ووفق مصادر مطلعة نقلت صحيفة فايننشال تايمز، فقد تم الاتفاق على ثمانية فصول من أصل حوالي عشرين، تشمل قضايا رئيسية مثل قواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية، في ظل جهود مكثفة من الاتحاد الأوروبي منذ فبراير لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار مسؤول هندي مشارك في المفاوضات إلى توقع إتمام الاتفاق بحلول ديسمبر المقبل، مستعرضاً الزخم الكبير الذي شهدته جولات التفاوض الأخيرة في نيودلهي وبروكسل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانا قد اتفقا في فبراير على تسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق هذا العام، حيث استمرت اللقاءات رفيعة المستوى، كان آخرها اجتماع وزير التجارة الهندي بيوش غويال مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش في باريس مؤخراً.

رغم التقدم، لا تزال هناك نقاط خلاف رئيسية عالقة، أبرزها النفاذ إلى قطاعات السيارات والمشروبات الروحية، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي غير راضٍ عن شروط الهند في هذين المجالين، بينما يؤكد الجانب الهندي أن أي تنازلات ستكون مشروطة ومرتبطة باتفاقيات مماثلة مثل تلك التي عقدت مع المملكة المتحدة.

كما تشكل آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) التي تخطط أوروبا لتفعيلها في 2026 أحد أبرز مصادر الخلاف، إذ تعتبر الهند هذه الآلية تهديداً لصناعاتها الثقيلة، وتطالب بتأجيل تطبيقها أو تخفيف شروطها حفاظاً على مصالحها التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند هي أكبر منتج للألبان في العالم، حيث بلغ إنتاجها 211 مليون طن خلال العام 2024-2025، يُنتج غالبية هذا الكم من قبل ملايين المزارعين الصغار، ما يجعل استبعاد الألبان من الاتفاق خطوة استراتيجية لحماية القطاع المحلي.

في المجمل، يبدو أن اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي يقترب من مرحلة الحسم، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية المتبقية قد تحدد مصير هذه الشراكة الاقتصادية المهمة بحلول نهاية العام الجاري.