#سواليف

أكد الرئيس السوري #أحمد_الشرع، في مقابلة مع صحيفة 'نيويورك تايمز' أُجريت في العاصمة #دمشق، أن أي #فوضى قد تندلع في #سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.

وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام #بشار_الأسد.

وأوضح الشرع أن كلًّا من #تركيا و #روسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.

وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.

وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي #الجيش_السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: 'لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار'.

وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي #تسليم_بشار_الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.

ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.

ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على 'الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب'، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط 'قابلة للنقاش أو التعديل'، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و'وقفوا إلى جانب الثورة'، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.

كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن 'بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا'، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.