زارت لجنتا 'القانونية' و'السياحة والآثار' في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دائرة الآثار العامة، بهدف بحث التحديات التي تواجه قطاع الآثار في الأردن، وسبل تطويره وتعزيز دوره في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة السياحة والآثار النائب وصفي حداد، خلال الزيارة، أهمية دعم الدائرة وتزويدها بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، لتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

وشددا على أن الدائرة تضطلع بدور وطني محوري في حماية الهوية الثقافية الأردنية، داعين إلى توفير دعم مالي وتشريعي ومؤسسي وتقني شامل يواكب احتياجاتها المتزايدة.

ودعا العماوي وحداد إلى ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية الداعية الى حماية المواقع الأثرية باعتبارها ذاكرة وطن وهوية شعب، مؤكدين أن هذه مسؤولية وطنية تتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي لصون هذا الإرث التاريخي الذي يشهد على مساهمة الأردن في صنع حضارة الإنسان.

وشددا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل دائرة الآثار، وضرورة تطويرها بما يمكنها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه مشيرين إلى أن اللجنتين تتابعان هذا الملف عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتجويد أي تشريعات ترد الى المجلس في هذا الإطار.

وأكدا ضرورة بلورة خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الآثار، وتحويله إلى مورد استراتيجي يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية، وتحفيز التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارا إلى أهمية أن تتضمن هذه الخطة آليات فاعلة للترويج للمواقع الأثرية، وإبراز أهميتها، والحفاظ على القطع الأثرية وتوثيقها، وإنشاء المتاحف، وربط المواقع الأثرية بالمسارات السياحية.

وأشار العماوي وحداد إلى مجموعة من التحديات التي تتطلب حلولا عاجلة، أبرزها وجود مخالفات في بعض مشاريع الترميم، وضعف آليات التخزين والمراقبة للقطع الأثرية وغياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة للقطع الأثرية المصنفة، داعيين إلى تفعيل منظومة الحماية وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

من جهتهم أكد النواب، المحامي محمد بني ملحم، والمهندس جمال قموة، ويوسف الرواضية، وجهاد مدانات، والمهندس حسن الرياطي، أهمية دور الدائرة الوطني في حماية الهوية الثقافية، مشددين على ضرورة تعزيز المخصصات المالية وتطوير البنية القانونية والمؤسسية، بما يواكب تطورات القطاع الأثري عالميا.

كما دعوا إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتوعية الأثرية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون مع الجامعات الأردنية، مشددين على ضرورة وجود سجل وطني موحد للمواقع الأثرية في الأردن، وعلى أهمية تحديث التشريعات ذات العلاقة، وخاصة قانون الآثار بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

بدور، ثمن مدير الدائرة الدكتور فوزي أبو دنة اهتمام مجلس النواب بقطاع الآثار، ودعمه المتواصل للجهود الوطنية في الحماية والتوثيق، مشيرا إلى أهمية اللقاء في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عمل الدائرة، في مقدمتها النقص في الكوادر الفنية بعد تقاعد العديد من المختصين، إضافة إلى الاعتداءات والحفريات غير القانونية التي تهدد العديد من المواقع الأثرية.

واستعرض واقع عمل الدائرة، مشيرا إلى التحديات المرتبطة بتطوير التشريعات ومحدودية الموارد المالية والكفاءات الفنية وغيرها من التحديات.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في الدائرة، التأكيد على ضرورة وجود سجل وطني موحد للمواقع الأثرية، وتحديث قانون الآثار بما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية العالمية، إضافة إلى تحسين آليات التوثيق والتخزين، واعتماد أنظمة متطورة لحماية المواقع والقطع الأثرية، والتي تخضع جميعها لتوثيق إلكتروني دقيق من لحظة الاكتشاف وحتى العرض.

كما تناول اللقاء أهمية تفعيل التعاون مع دائرة الأراضي والمساحة لتوثيق المواقع الأثرية داخل المخططات العقارية، وضمان حمايتها القانونية، إضافة إلى مراجعة منظومة إعارة القطع الأثرية، التي تدار وفق اتفاقيات ومذكرات تفاهم رسمية، وتخضع لشروط علمية وإجرائية واضحة، وتعود بفوائد بحثية وتعليمية واقتصادية متعددة.