كشفت وزارة الخزانة الأسترالية في تقرير حديث أن سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد منذ بداية عام 2025، كبّدت الاقتصاد خسائر مباشرة تُقدّر بأكثر من 2.2 مليار دولار أسترالي، وسط أضرار واسعة طالت منازل ومنشآت ومناطق حيوية.

ووفق التقرير، فقد تركزت غالبية هذه الخسائر خلال الربع الأول من العام، نتيجة أعاصير وفيضانات وعواصف شديدة اجتاحت ولايات كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، مؤثرة بشكل مباشر على قطاع تجارة التجزئة وإنفاق الأسر، وهما من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي الأسترالي.

اقرأ أيضًا: وزير الحج يؤكد ضرورة الالتزام بالتنظيمات لضمان سلامة الحجاج

أحد أبرز الكوارث التي ساهمت في هذه الخسائر كان إعصار 'ألفريد'، الذي اجتاح جزيرة موريتون في مارس الماضي، متسببًا في دمار واسع امتد إلى جنوب شرق كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز. وقد أدى الإعصار إلى تدمير أو تضرر أكثر من 10,000 منزل ومنشأة تجارية، ما ترك آلاف الأسر بلا مأوى وفرض ضغطًا كبيرًا على خدمات الطوارئ والإنقاذ.

كما ضربت فيضانات متكررة عدة مناطق من ولاية نيو ساوث ويلز، خاصة مناطق هنتر والساحل الشمالي الأوسط، وتسببت في تعطّل الخدمات الحيوية والنقل، إلى جانب خسائر كبيرة في البنية التحتية.

وفي أواخر مارس وحتى أوائل أبريل، أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر مساحات شاسعة من جنوب غرب ووسط كوينزلاند، تجاوزت مليون كيلومتر مربع، ما فاقم الأضرار المادية والزراعية في هذه المناطق.

وبحسب بيانات منصة Disaster Assist الحكومية، سجلت أستراليا منذ مطلع العام نحو 27 كارثة طبيعية شملت أعاصير وفيضانات وحرائق غابات وعواصف رعدية، وهو رقم يعكس تزايد وتيرة الكوارث المناخية وتأثيراتها المتسارعة.

من جانبه، أكد مجلس التأمين الأسترالي أن آلاف طلبات التعويض ما زالت قيد الدراسة، وسط توقعات بزيادة تكلفة التأمين في المستقبل نتيجة هذه الأزمات المتكررة.

يرى محللون اقتصاديون أن تكرار الكوارث الطبيعية بهذا الشكل يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد الأسترالي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي، والزراعة، والتأمين، والنقل.

ويعكس هذا التقرير الرسمي حجم التحديات التي تواجهها أستراليا في ظل التغيرات المناخية، والحاجة إلى خطط استجابة أسرع واستثمار أوسع في البنية التحتية المقاومة للكوارث.