الرياض –مباشر: أصدرت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447–1448هـ (2026م)، والذي توقع أن يتراجع التصخم تدريجيًا إلى 2% في 2026، ثم 1.8% في 2027، ليصل إلى 1.9% في 2028.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يواجه حالة من عدم اليقين خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط، في ظل عدد من المخاطر، أبرزها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائية عبر فرض قيود تجارية ورفع التعريفات الجمركية، وهو ما قد يبطئ نمو التجارة الدولية ويضعف الطلب على البترول، إلى جانب زيادة تقلبات الأسواق.

كما توقعت أن تؤدي تلك التطورات إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، فضلًا عن الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية واحتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات، الأمر الذي قد يرفع تكاليف التمويل ويزيد الضغوط على مستويات الدين العالمي.

وأكدت وزارة المالية أن الاقتصاد السعودي، باعتباره جزءًا من المنظومة الاقتصادية العالمية، يظل عُرضة للتأثر بتلك المتغيرات، خاصة انعكاسات تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى وتصاعد التوترات الجيوسياسية على ضعف الطلب العالمي على البترول وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وأضافت أن تشديد السياسات الحمائية والتوترات التجارية يمثلان تحديات قد ترفع أسعار السلع الأساسية وتزيد من تكاليف الإنتاج، ما قد يؤثر على تدفقات التجارة الخارجية ويزيد من تقلبات الصادرات والواردات، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في تباطؤ الاستثمار الخاص وتراجع نمو الأنشطة غير النفطية.

وشددت الوزارة على أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية العالمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة قد يضاعف من تكلفة التمويل، ويؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الخاص، وهو أحد المحركات الرئيسية لنمو الأنشطة غير النفطية في المملكة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والم في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوطستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام