رم - مع حلول موسم الموازنة وبلوغ المديونية ما يقارب ٤٦ مليار دينار

هل تمطر انفراجا اقتصاديا أم أن الموسم المالي شحيح كالموسم المطري؟

طهبوب توجه سؤالا الى الحكومة عن تطور المديونيه على مدى ١٠٢ حكومة سابقه، وكم بلغت في عهد الحكومات المتعاقبه، وعن الآليات والوسائل التي تتبعها الحكومة للتقليل من المديونيه؟

في أربع صفحات أجاب وزير الماليه على اسئلة طهبوب بخصوص المديونية وتطورها وسياسات معالجتها وأرجع الجواب تراكم المديونية الى الأسباب التقليديه التي أصبحت كدرس المحفوظات: وأبرزها اضطرار الحكومة للاقتراض لتمويل عجز الموازنة العامة، وهذا من أعجب الأسباب سداد الدين بدين آخر، وعجز اكبر مؤسستين حيويتين سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنيه، ومواجهة الأزمات الخارجيه وتمويل المشاريع الكبرى.

وعن تاريخ المديونية فيبين الجواب أنه بدأ قبل ٧٥ عاما في منتصف الخمسينات من القرن الماضي بقرض من بريطانيا بقيمة مليون دينار، ويستعرض الجواب الأزمات الخارجيه التي أثرت على الأردن واستقباله لموجات من اللجوء مما أثر على البنى التحتيه واستدامتها، وكذلك الحروب في المنطقة العربية التي أدت الى تراجع المساعدات المقدمة للأردن وزيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الرأسماليه واستيعاب العمالة الاردنية العائدة من دول الاغتراب، وما لحقها من أزمات ماليه عالميه .

ويكمل الجواب في استعراض الأزمات الماليه التي شهدها الأردن عام ١٩٨٩ مثل انهيار بنك البتراء وتراجع احتياطي العملات الاجنبيه، واستحقاق تسديد قروض خارجيه، ويذكر الجواب أن الأردن خضع لستة برامج اصلاح اقتصادي برعاية البنك الدولي من عام ١٩٨٩-٢٠٠٤ ومن أهم ما ورد في هذه السياسه الاصلاحيه صدور قانون الدين العام لعام ٢٠٠١ والذي حدد مجالات الاقتراض بخمس مجالات وهي تمويل عجز الموازنه، دعم ميزان المدفوعات، تمويل المشاريع ذات الاولويه الوطنية، توفير التمويل اللازم المدرج في قانون الموازنة او اي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارىء، واعادة هيكلة المديونية غير أن هذا القانون تم تعطيله مواد أساسيه فيه عام ٢٠١٤ مما افقده القدره على السيطرة على نمو الدين.

تتصدر أزمة كورونا مشهد زيادة المديونيه عام ٢٠٢٠ ثم تلتها الحرب الروسيه الاوكرانيه التي اثرت على المؤشرات الاقتصاديه الأردنية والأسواق العالميه وتسبب في انقطاع الغاز وسلاسل التوريد من المواد الاساسيه.

ويذكر الجواب أن التقارير الصادره عن وكالات التصنيف الدوليه تؤكد أن الأردن ملتزم بسداد ديونه الداخليه والخارجيه

ويرفق الجواب جدولا بتطور المديونية في الحكومات من عام ٩٩-٢٠٢٤

ثم يذكر الجواب بشكل مجمل سياسة الحكومة في المحاولة لتخفيض المديونية بمجموعة اجراءات من المفروض أن تنتهي بحسب الجواب عام ٢٠٢٨ أي بعد ثلاثة أعوام من الان

ما نراه اليوم على واقع الأرض يظهر أن المديونية زادت بما يقارب المليارين خلال سنه وأن نتائج سياسات التصحيح الاقتصادي لا تنعكس على حياة المواطنين، وأن التذرع بالازمات الخارجيه الاقليمية غير مقبول من الحكومة في مئويتنا الثانيه حيث يجب أن يكون لدينا خطة باء للطوارىء تركز على الثروات وعناصر التوليد الذاتي المحليه

غير مقبول أن تكون حكومتنا قد جاءت على جناح التغيير والانقاذ الاقتصادي ثم تتعلل بالأزمات الخارجيه وتدرج نسبا مئوية في تقليل العجز والبطاله لا تكفي للانعاش ولا يحس بها أحد.

نعم نحن بحاجة للايمان، ونحن مؤمنون بقوة البلد على عبور الأزمات بأمر الله ومن ثم حب المواطنين لبلدهم، ولكن الايمان بحاجة الى برهان ولا برهان بتنامي المديونية….