صادق البرلمان، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وسط إجماع واسع على ضرورة التسريع في تنزيله وتوفير الآليات والاعتمادات اللازمة لتنفيذه.

وقد تمت المصادقة على مقترح القانون برمّته بموافقة 92 نائبا، مقابل تسجيل 4 محتفظين ورافض واحد.

ويتضمن مقترح القانون المصادق عليه ثمانية فصول، ينص الفصل الأول منها على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية بالدولة، في القطاع العام والوظيفة العمومية، على أن يكون الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. وقد حظي هذا الفصل بموافقة 87 نائبا مقابل 3 محتفظين ورافض واحد.

ويقرّ الفصل الثاني إحداث منصة رقمية يتم من خلالها إدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين وترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفق جملة من المعايير، تشمل سنّ المترشح مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز الأربعين سنة، وسنة التخرج التي تتجاوز عشر سنوات، وفردا واحدا من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، إضافة إلى الوضعية الاجتماعية. وقد نال الفصل موافقة 85 نائبا مع تسجيل 5 محتفظين ورافضين اثنين.

ويحدّد الفصل الثالث شروط الترشح، من بينها التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند التسجيل. وقد حظي هذا الفصل بموافقة 84 نائبا مع تسجيل 4 محتفظين و3 رافضين.

وينص الفصل الرابع على أن يتم الانتداب على أساس الملفات، مع إخضاع المنتدبين لاحقا إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة داخل المؤسسات المعنية، وقد وافق عليه 85 نائبا مع تسجيل 3 محتفظين ورافض واحد. ويؤكد الفصل الخامس أن سدّ الشغورات يتم من بين المسجلين بالمنصة الذين تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات، وقد نال موافقة 84 نائبا مع تسجيل 4 محتفظين ورافضين اثنين.

ويحدّد الفصل السادس أن الانتداب يتم على دفعات ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، وقد حظي بقبول 88 نائبا مع تسجيل محتفظين اثنين ورافضين اثنين. وينص الفصل السابع على تحيين معطيات المسجلين مرة واحدة كل سنة، وقد وافق عليه 90 نائبا مع تسجيل 4 محتفظين ودون رفض. أما الفصل الأخير، فينص على دخول القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقد وافق عليه 90 نائبا مع تسجيل 6 محتفظين ودون رفض.