أكدت حركتا فتح وحماس أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل العقبة الأساسية أمام مباشرة 'اللجنة الوطنية المستقلة' لمهامها في إدارة قطاع غزة، مشددتين على أن الهدف من هذا التعطيل هو إفشال الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتكريس واقع التقسيم والتهجير.

متابعات – الخبر اليمني:

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة أبدت جاهزية كاملة لتسليم كافة الهيئات والإدارات، بما فيها المجال الأمني، للجنة برئاسة الدكتور علي شعث، مؤكداً أن التواصل مستمر لضمان انتقال سلس للسلطة.

وأشار قاسم إلى أن الاحتلال يتعمد عرقلة دخول اللجنة عبر السيطرة العسكرية على معبر رفح، مطالباً الأطراف الضامنة بالضغط الفوري لتوفير الظروف اللازمة لبدء عمليات الإغاثة والإعمار الواقعية في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع.

من جانبه، حذر المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، من مخطط إسرائيلي يهدف لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين (شرقية وغربية)، خاصة مع سيطرة الاحتلال الحالية على نحو 58% من مساحة القطاع.

ووصف الحايك ما يحدث في معبر رفح بأنه 'ممر للإذلال' يستهدف العائدين لكسر إرادتهم وتنفيرهم من البقاء، ضمن سياسة تهجير ناعمة تهدف لتفريغ القطاع من سكانه على المدى البعيد.

وعلى الصعيد الميداني، أكدت الفصائل أن الاحتلال لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب؛ حيث استمرت عمليات القصف التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد منذ بدء تنفيذ الاتفاق المفترض، بالإضافة إلى تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية وتقليص أعداد الجرحى المسافرين للعلاج.

فيما يرى مراقبون أن توافق حماس وفتح على 'اللجنة الوطنية' يقطع الطريق على محاولات الاحتلال إيجاد 'بدائل محلية' مشبوهة لإدارة القطاع، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في إلزام إسرائيل بالانسحاب من المرافق الحيوية والمعابر لتمكين الإدارة الفلسطينية الموحدة من إنقاذ الجبهة الداخلية.