(CNN)-- حظرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، النشر في القضية المعروفة باسم 'خلية تصنيع الصواريخ'، التي تضم 16 متهمًا بالتورط في 'مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة'.

وشمل قرار الحظر وسائل النشر والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبّر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي، حسبما أوردت قناة المملكة الرسمية.

كانت دائرة المخابرات العامة في الأردن أعلنت القبض على 16 شخصًا بتهمة 'تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج'.

وأحالت المخابرات العامة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.

في وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها 'جمعية غير مشروعة'، مع 'حظر الترويج لأفكار الجماعة'.

وقال الفراية، الأربعاء الماضي، إنه ثبت 'قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها... الإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام'، مضيفا: 'حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة'.