كشفت اللجنة الأمنية العليا عن معلومات خطيرة تتعلق بتورط أمجد خالد، القائد السابق لما يُعرف بـ'لواء النقل'، في قيادة شبكة إرهابية تعمل لصالح المليشيات الحوثية، ومتورطة في سلسلة من العمليات التخريبية والاغتيالات داخل المحافظات المحررة.

وأكد تقرير صادر عن اللجنة أن أمجد خالد لعب دورًا محوريًا في تنسيق أنشطة هذه الشبكة الإرهابية، عبر علاقات وثيقة مع قيادات حوثية بارزة، في مقدمتها محمد عبدالكريم الغماري وعبدالقادر الشامي، اللذان يعدان من أبرز مهندسي العمليات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب التقرير، فإن التحقيقات واعترافات عدد من العناصر المضبوطة كشفت عن عمليات استهداف لمسؤولين حكوميين، من ضمنها جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في تعز، وتفجير موكب محافظ عدن أحمد لملس في أكتوبر 2021، بالإضافة إلى محاولات اغتيال واختطاف طالت قادة عسكريين ومحققين وشخصيات عامة.

وأوضحت التقارير أن الشبكة الإرهابية كانت تدير معامل لتصنيع المتفجرات، وتخزين عبوات ناسفة داخل منازل سكنية، وتوثيق العمليات الإجرامية بوسائل مرئية، إلى جانب تزويد المليشيات الحوثية بإحداثيات ومعلومات أمنية حساسة بهدف تسهيل تنفيذ هجمات دقيقة داخل المناطق المحررة.

اللجنة الأمنية وصفت أمجد خالد بأنه 'حلقة الوصل الأخطر' بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة، مؤكدة أن ما جرى كشفه يُعد من أخطر المؤامرات الأمنية التي تم إحباطها، ويعكس حجم التخادم بين مختلف القوى المعادية للدولة اليمنية.

وأشاد الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، لا سيما في محافظة تعز، والتي أسفرت عن تفكيك تلك الخلية واعتقال عدد من المتورطين الرئيسيين، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب العناصر الفارة، وملاحقتها محليًا ودوليًا.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عددًا من التوصيات والقرارات، أبرزها التنسيق مع الإنتربول والدول الشقيقة لاسترداد المتهمين الرئيسيين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، باعتباره مطلوبين رئيسيين في قضايا تمس الأمن القومي اليمني، وتهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

كما أكدت اللجنة على أهمية الاستمرار في ملاحقة الخلايا النائمة، وتعزيز إجراءات الردع، وتفعيل أدوات الإعلام والتوعية لكشف ممارسات مليشيا الحوثي، وشركائها من التنظيمات الإرهابية، في إطار مشروع مشترك يهدف لإغراق اليمن في الفوضى والتفكيك.

وحذرت اللجنة الأمنية العليا من خطورة التعامل، أو التستر أو التهاون مع العناصر الارهابية تحت أي مبرر، مؤكدة الحاجة الى تعزيز الاصطفاف الوطني، وحماية الجبهة الداخلية بأعلى درجات اليقظة، والجاهزية والاستنفار لمواجهة المخطط الحوثي الهادف لإغراق البلاد بمزيد من الخراب، والفوضى بدعم من النظام الايراني.

واكدت اللجنة جهوزية الدولة لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة، وانهاء عبث المليشيات الحوثية وجرائمها المرتكبة بحق اليمنيين، واسقاط مشروعها العنصري.