أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي صباح اليوم الخميس، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة خصصت ألف مليون دينار ضمن مشروع ميزانية سنة 2026 لتمويل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأكدت الخالدي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للموظفين ومواصلة تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشغالين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضبط التوازن بين متطلبات الزيادة في الأجور والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.