حماس: السلاح خط أحمر.. أي مسار سياسي دون مقاومة هو طريق بلا ضمانات #عاجل

أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل نهاية لمرحلة العدوان، وبداية جديدة للعمل السياسي والوطني الفلسطيني.

وقال حمدان في حوار عبر /جسر بودكاست/، إن الحركة تعاملت مع الاتفاق بمسؤولية وطنية ووفق رؤية واضحة تحفظ الثوابت والحقوق.

وأضاف أن الاتفاق الحالي يختلف عن سابقاته لأنه يقر بوقف نهائي لإطلاق النار ويتضمن إشارات سياسية أولية نحو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وبيّن أن المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق ركزت في مرحلتها الأولى على وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال من مناطق القطاع.

وأشار إلى أن وفد 'حماس' المفاوض إلى شرم الشيخ كان مفوضا بالتفاوض على العنوان الأول فقط، وهو وقف العدوان، وأن أي قضايا سياسية أو داخلية أوسع تتطلب توافقا وطنيا فلسطينيا.

كما أوضح أن قيادة الحركة ناقشت الاتفاق مطولا قبل الموافقة عليه، وجاء القرار بشبه إجماع داخل مؤسساتها، مع التزام الجميع بما تم التوصل إليه.

وفيما يتعلق بإدارة غزة بعد الحرب، أوضح حمدان أن الورقة السياسية تضمنت تصورا أوليا لتشكيل لجنة وطنية أو لجنة إسناد مجتمعي لإدارة شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن تفاصيل عمل هذه اللجنة وصلاحياتها ما تزال قيد النقاش الوطني بين الفصائل.

وشدد القيادي في 'حماس'، على أن حق المقاومة حق ثابت ومشروع لا يمكن التنازل عنه قبل قيام دولة فلسطينية قادرة على حماية شعبها وأرضها.

وأردف أن النقاش حول سلاح المقاومة مؤجل إلى حين قيام الدولة، وأن تجارب التسوية السابقة أثبتت فشل أي مسار يقوم على نزع السلاح أو التفريط بالحقوق.

وحول الضمانات المقدمة لتنفيذ الاتفاق، لفت حمدان إلى أن الحركة حصلت على ضمانات شفهية من الوسطاء والولايات المتحدة، مع تشكيل لجنة متابعة مشتركة للتدخل عند حدوث خروقات، مؤكدا أن المقاومة تتابع ميدانيا كل تطور لضمان احترام الالتزامات المتفق عليها.

وفي ملف الأسرى، أقرّ حمدان بوجود إشكاليات في تحديد الأسماء المفرج عنهم، موضحا أن التركيز كان على تثبيت مبدأ التبادل أولا، على أن يتم لاحقا الضغط لإدراج شخصيات محددة ضمن المراحل المقبلة.

وقال حمدان، إن الهدف السياسي للمقاومة سيبقى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.