ألزمت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الأحد، القطاع التجاري الخاص بتوريد عائدات مبيعاته إلى حساباته البنكية أولاً بأول، في خطوة تهدف إلى إعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي وتمكين البنوك من أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص ومديري البنوك التجارية والإسلامية، لمناقشة آليات تنظيم عمليات التوريد والامتثال للإجراءات المالية والمصرفية.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية، لضمان حماية القطاع المالي والتجاري اليمني واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية للبلاد.

ويأتي هذا التوجه عقب مصادقة مجلس القيادة الرئاسي على خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، والتي تضمنت تحرير الدولار الجمركي وإلزام المحافظات بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي اليمني.