رم - وقع وزير العدل الدكور بسام التلهوني، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، السبت، في مقر وزارة العدل، اتفاقيتين للتعاون القضائي بين البلدين، بهدف تعزيز أواصر التعاون القانوني وتبادل الخبرات في مجالات العدالة.

‏وتتعلق الاتفاقية الأولى بشأن نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، والثانية حول المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجزائية والجنائية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام ومكافحة الجريمة عبر الحدود.

‏وأكد التلهوني، عقب مراسم التوقيع، أن العلاقات الأردنية – المغربية تاريخية وثيقة أرساها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك الحسن الثاني، وتعززت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنها تشكل محطة مهمة في مسار التعاون القضائي بين البلدين.

‏وقال إن 'التفاهمات الجديدة تفتح آفاقا أوسع لتبادل المعلومات والخبرات القانونية، وتسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، إلى جانب تطوير آليات التعاون في التحقيق وتنفيذ الأحكام وتسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.

‏من جانبه، أعرب وهبي عن تقديره للمستوى المتميز للعلاقات الأخوية بين البلدين، وما تحقق من تعاون بناء في مختلف المجالات، مؤكدا أن الاتفاقيتين تعكسان حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

‏وتجسد الاتفاقيتان الإرادة السياسية المشتركة لدى الأردن والمغرب في بناء شراكات فاعلة ومستدامة في المجالات القضائية، بما يدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.

‏يشار إلى أن الوزير المغربي حاليا في إطار زيارة رسمية للاطلاع على التجارب الأردنية في مجالات العدالة والقضاء، ولبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.