أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تعمل وفق مواد دستورية وقوانين منظمة، ولا يتحرك أي طرف خارج الإطار القانوني.

فحص الشكاوى واتخاذ القرارات

وأوضح سعيد عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية DMC، أن الهيئة تشرف على العملية الانتخابية منذ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية، مشيرًا إلى أن مرحلة التصويت والفرز قد تشهد تظلمات من المرشحين أو مندوبيهم، ويتم تقديم هذه الشكاوى للقاضي في اللجنة الفرعية أو العامة مع إثبات التسليم.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الهيئة تقوم بفحص جميع الشكاوى قبل إعلان النتائج، وقد تصدر قرارات باستبعاد صناديق أو إلغاء نتيجة دائرة كاملة إذا رأت انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن الهيئة أعلنت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات في 70 دائرة، لكنها ألغت 19 دائرة وقررت إعادتها، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء نتائج 31 دائرة أخرى، ليصبح إجمالي الدوائر التي ستشهد الإعادة 50 دائرة على مستوى الجمهورية.

خريطة الإعادة وجدول التصويت

وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن الانتخابات تُجرى اليوم في 20 دائرة؛ 19 منها ألغتها الهيئة الوطنية ودائرة واحدة تشهد إعادة طبيعية دون طعون، وهي دائرة إطسا، أما بقية الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا فستُعاد الانتخابات فيها يومي 11 و12 ديسمبر المقبلين، وفق جدول زمني منظم يضمن تنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

قال سعيد عبد الحافظ، إن جولة الإعادة من المتوقع أن تشهد معدلات مشاركة أعلى، لأن المرشحين والناخبين والأحزاب «تعلموا الدرس»، ولم تعد وسائل التواصل الاجتماعي هي المعيار الوحيد للفوز، رغم تأثيرها المهم في المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن الناخب المصري ما زال يفضل التعرف على المرشح عن قرب وطرح مطالبه مباشرة، ما يعكس أهمية التواصل المباشر والشفافية في العملية الانتخابية.

متابعة مستمرة وضمان الشفافية

لفت سعيد عبد الحافظ، إلى أن منع التجاوزات بشكل كامل أمر مستحيل في أي دولة، لكن المطلوب هو توفير بيئة قانونية عادلة، تبذل فيها الهيئة الوطنية للانتخابات والداخلية والمحليات جهودًا مستمرة للحد من المخالفات، وأن الشفافية تتحقق بتطبيق القانون واللجوء لآلياته، بدءًا من تقديم الشكاوى، مرورًا بقرارات الهيئة، ثم المحكمة الإدارية العليا، وصولًا للطعن أمام محكمة النقض، لضمان حق كل طرف في الدفاع عن مصالحه ضمن الإطار القانوني.

كشف سعيد عبد الحافظ، عن وجود دوائر شديدة التنافس مثل المنتزه وإطسا والمحلة، مشيرًا إلى أن بعضها يشهد تداخلًا بين من نجح بالفعل ومن يخوض الإعادة، وما زال القرار النهائي للهيئة الوطنية بشأنها محل انتظار، وأن الجدل القائم يعكس ديناميكية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن وجود نقاش قانوني وسياسي هو دليل على حيوية الانتخابات، قائلًا: 'لو كانت الانتخابات بلا جدل، ما كانت لتُعد انتخابات حقيقية'.

الجدل القانوني في الديمقراطية

اختتم سعيد عبد الحافظ، حديثه بالتأكيد على أن الجدل القانوني والسياسي المحيط بالانتخابات هو جزء طبيعي من حيوية المشهد الديمقراطي، ويعكس التزام الدولة بضمان حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستواصل جهودها لتطبيق القانون بحيادية، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة، تعزز الثقة في العملية الديمقراطية، وتحافظ على استقرار المشهد السياسي في مصر.