الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

بدأ رسميًا تطبيق الزيادة القانونية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات التي انتهت لجان الحصر من أعمالها وتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية.

وتعد محافظة الجيزة أولى المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر بشكل رسمي، لتدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ طبقًا لما نص عليه القانون.

وينص قانون الإيجار القديم في المادة (4) بوضوح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بمجرد نشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص المادة: “يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3)، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.”

وبموجب هذا النص، ومع إعلان عدد من المحافظات لنتائج لجان الحصر، أصبحت الزيادة الإيجارية مستحقة اعتبارًا من ديسمبر الجاري وفق القواعد الجديدة المنظمة للعقود السكنية السكنية الخاضعة للقانون.

وحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على ما ورد في تقارير لجان الحصر بالمحافظات المختلفة، وجاءت القيم الرسمية على النحو التالي:

المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويأتي هذا التصنيف عقب اعتماد الخرائط الرسمية للمناطق السكنية داخل المحافظات، والتي اعتمدت على معايير عمرانية واقتصادية لتحديد طبيعة كل منطقة، وسيتم سداد الفارق في الإيجار بدءًا من سبتمبر الماضي مع تطبيق القانون.

وبناءً على نشر النتائج رسميًا، بدأت الجهات المالكة والمُؤجرة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الجيزة، في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري، أو حسب المواعيد الموضحة داخل بعض العقود التي تحدد يومًا مختلفًا لسداد الإيجار، وهي حالات محدودة لكنها قائمة وفق نصوص التعاقد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان عدم مخالفة القيم السارية لواقع السوق الحالي، بعد سنوات طويلة من تثبيت الإيجار القديم.

 كما تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق عدالة أكبر بين المستأجرين في المناطق المختلفة، وكذلك توفير موارد كافية لصيانة العقارات القديمة وتحسين كفاءتها الإنشائية والخدمية.