الرياض - الخليج أونلاين

قيمة قطاع الائتمان الخاص في السعودية بلغتنحو 3.7 مليارات دولار، بنهاية 2024

قالت وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني إن أمام الائتمان الخاص فيالسعوديةفرصاً كبيرة للنمو، في ظل الزيادة المطردة بحجم الإقراض في القطاعين العام والخاص.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها أمس الاثنين، أن التمويل المقدم من قبل المؤسسات غير المصرفية، أو ما يعرف بالائتمان الخاص، بات يقدم خدماته بالمملكة لمختلف المؤسسات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورغم نمو الائتمان الخاص بالسعودية بنحو 10 أضعاف منذ عام 2020، فإن حجمه لا يزال متواضعاً في السعودية، حيث تُقدر الوكالة أن قيمة القطاع بلغت نحو 3.7 مليارات دولار بنهاية 2024، وهو ما يشكل نحو 2% فقط من إجمالي الإقراض بالمملكة.

وشهدت أسواق التمويل عالمياً، خلال السنوات الأخيرة، توسعاً كبيراً في الائتمان الخاص، بوصفه بديلاً مكمِّلاً للتمويل المصرفي التقليدي، خاصة لتمويل الشركات المتوسطة والمشاريع ذات الطابع التخصصي أو الأعلى مخاطرة.

وهذا النوع من الائتمان يتم عبر صناديق استثمار ومؤسسات غير مصرفية تقدّم قروضاً مباشرة للشركات، غالباً بشروط أكثر مرونة من البنوك، مقابل عوائد أعلى.

ومع تشدد السياسات النقدية عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة، زاد اعتماد كثير من الشركات على هذه القنوات التمويلية غير المصرفية، ما جعل الائتمان الخاص أحد أسرع القطاعات المالية نمواً في العالم.

وفي السعودية يأتي نمو الائتمان الخاص في سياق التحول الاقتصادي العميق المرتبط برؤية 2030، التي تتطلب تمويلاً ضخماً لمشاريع البنية التحتية، والقطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه والتقنية والطاقة المتجددة.

وبينما يظل النظام المصرفي السعودي قوياً ويلعب الدور الرئيسي في الإقراض، فإن تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية –مثل شركات التمويل، وصناديق الدين الخاص، وصناديق الاستثمار المغلقة– يُنظر إليه كعامل مهم لتوسيع قاعدة التمويل، وتخفيف الضغط عن البنوك، وتوفير حلول تمويلية أكثر تنوعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.