السوسنة - وضعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للعراق تحت المراقبة الائتمانية السلبية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما يرافقها من تأثيرات على قطاع النفط.

وقالت الوكالة إن تصاعد حدة الصراع في المنطقة يزيد من مخاطر استمرار حالة التقلبات، إلى جانب اضطراب مستويات إنتاج النفط في العراق، ما ينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن استمرار تعطل إنتاج النفط سيضغط على الوضعين المالي والخارجي للعراق خلال عام 2026، نظرا لاعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عائدات النفط.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن قرار وضع التصنيف تحت المراقبة السلبية يعكس احتمالية خفض التصنيف الائتماني، في حال استمرار الانخفاض الحاد في إنتاج النفط المرتبط بالتوترات الإقليمية.