قالت مصادر مطلعة على الصفقة لوكالة 'رويترز' إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستستحوذ على حصة تبلغ 10% في شركة USA Rare Earth، في إطار حزمة استثمار بالدين وحقوق الملكية بقيمة 1.6 مليار دولار، تهدف إلى دعم تطوير منجم محلي ومنشأة لإنتاج المغناطيس داخل الولايات المتحدة.

وبحسب أحد المصادر، من المقرر الإعلان عن الصفقة، إلى جانب استثمار خاص منفصل بقيمة مليار دولار، يوم الاثنين المقبل، فيما تعتزم شركة USA Rare Earth، التي يقع مقرها في ولاية أوكلاهوما، عقد مكالمة هاتفية صباحية مع المستثمرين لشرح تفاصيل وشروط الصفقة. ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على طلب 'رويترز'، بينما امتنعت الشركة عن التعليق.

وتعمل USA Rare Earth على تطوير منجم في منطقة سييرا بلانكا بولاية تكساس بالشراكة مع شركة Texas Mineral Resources، على أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2028. كما تمتلك الشركة منشأة لتصنيع المغناطيس في مدينة ستيلووتر بولاية أوكلاهوما، يُتوقع أن تبدأ عملياتها في وقت لاحق من العام الجاري.

وكجزء من الاستثمار، ستحصل الحكومة الأمريكية على 16.1 مليون سهم في الشركة، إضافة إلى عقود خيار تتيح لها شراء 17.6 مليون سهم إضافي، وفقًا للمصادر.

وسيُسعَّر السهمان عند 17.17 دولارًا، وهو مستوى قريب من سعر تداول سهم الشركة في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت صحيفة 'فايننشال تايمز' أول من كشف عن الصفقة.

وتُعد هذه الخطوة الأحدث ضمن تحركات إدارة ترمب لتعزيز وجودها في قطاع المعادن الحرجة، بعد استحواذها خلال العام الماضي على حصص في شركات MP Materials وLithium Americas وTrilogy Metals.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الشهر الماضي إن واشنطن تعتزم إبرام المزيد من 'الصفقات التاريخية' مع قطاع التعدين الأمريكي، لزيادة إنتاج الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الأساسية المستخدمة في مجالات الدفاع الوطني والذكاء الاصطناعي.

وأضافت المصادر أن شركة USA Rare Earth استعانت بشركة Cantor Fitzgerald للخدمات المالية، التي يرأسها براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، للمساعدة في جهود جمع التمويل.

وتُعد الصين أكبر معالج عالمي للعناصر الأرضية النادرة، وهي مجموعة تضم 17 معدنًا تدخل في تصنيع طيف واسع من الإلكترونيات والمعدات العسكرية.

ولا تنتج الولايات المتحدة سوى كميات محدودة من هذه المعادن، ما دفعها خلال السنوات الأخيرة إلى تكثيف جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.