قال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، إنّ إصدار القرض الرّقاعي الوطني لا يزال قائما وإنّ التّرخيص موجود وتنفيذه قد يكون في الاشهر القادمة وبالإمكان استعماله من عدمه، حسب تطور السوق.

ورجّح النّيفر في حوار لـ 'وات'، ان يتم انتظار نزول نسبة الفائدة المديرية، اخذا في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية. كما توقع ان يتم انتظار إمكانية تواصل انخفاض نسبة الفائدة المديرية لإصدار أحد أقساط القرض الرقاعي الوطني بأقل ما يمكن من الكلفة.

ولاحظ في هذا الصدد، ان هذا الانتظار يعد مؤشرا لتواصل نزول نسبة الفائدة في الفترة القادمة ملاحظا ان فرضية ارجاء اصدار أقساط القرض تترجم امكانية مراجعة نسب الفائدة في الأشهر القادمة.

ودعم النيفر موقفه بان من اسباب عدم اصدار القرض الرقاعي الوطني، يتمثل في ان تنفيذ ميزانية الدولة الى اواخر مارس الماضي، سجل فائضا باكثر من 2 مليار دينار، ما يؤكد وفق رايه الحاجة الى اصدار الاقساط الاولى من القرض.

وتابع تحليله للمسالة، بان الدولة لن تستغل سوى مبلغ 2650 مليون دينار من اجمالي القرض المتحصل عليه من البنك المركزي، البالغ في الاجمال 7 مليار دينار، معتبرا ان هذه الوضعية تمنح هامش تحرك مريح نسبيا للدولة في بقية الاشهر، سواء امكانية اصدار احد اقساط القرض الرقاعي الوطني او خاصة على مستوى استعمال جزء من قرض البنك المركزي، ما يخفف الضغوطات على السوق المالية الداخلية.

ولم تصدر وزارة المالية مع قرب اكتمال النصف الأول من هذه السنة أي قسط من الاقساط للقرض الرقاعي الوطني المرسم بقانون المالية لهذه السنة البالغ قيمته 8ر4 مليار دينار.

وأوضح النيفر انه كان من المفروض على غرار بقية القروض الرقاعية السابقة اصدار القسط الأول منه بقيمة 1200 مليون دينار 'م د'، ما يعادل ربع اجمالي القرض الرقاعي، غير انه تم اصدار رقاع خزينة قصيرة المدى يوم 20 فيفري الماضي بقيمة 2ر1 مليار دينار.

وعلّق في هذا الخصوص بقوله: 'حينها لم تكن هناك حاجة، وفقا لرزنامة الدفوعات، لإصدار القسط الأول من القرض الرقاعي '.

وأفاد ان الدولة ان تحصل الدولة على هذه الأموال من اصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى 'أفضل من اصدار قسط من القرض الرقاعي لفترة تمتد بين 5 و7 و10 سنوات بنسب فائدة عالية'، مضيفا ان الدولة خيّرت تحمّل ارجاع تكاليف رقاع خزينة بـ52 أسبوع، الامر الذي يعد في نظره 'حسن تصرف من طرف وزارة المالية'.

وعمدت تونس، على امتداد السنوات الأخيرة، ومن خلال قوانين المالية، الى اصدار قروض رقاعية وطنية سنوات 2014 و2021 و2022 و2023 و2024، بغرض دعم ميزانية الدولة، واعتماد ثلاثة أصناف من الاكتتاب 'أ و ب و ج' ومدة استرجاع بين 5 و 7 و 10 سنوات بنسب فائدة متفاوتة.

وقدّر النيفر، بالنسبة الى الأقساط الثلاثة الأخرى، أنّ الحيّز الزمني كاف لإصدارها مستدركا بقوله: ان تطور الدين العمومي للبلاد، حاليا، يحيل الى ان وزارة المالية بصدد محاولة الحصول على التمويلات وصرفها في حدود ما توفره العائدات الجبائية والموارد الداخلية، مرجحا في نفس الوقت، ان الوزارة تسعى الى عدم الحصول على موارد مالية اضافية من السوق الداخلية.

وذكر في هذا الاطار بقيمة التمويلات البالغة 7 مليار دينار المتحصل عليها في شكل قرض من البنك المركزي التونسي والتي لم يقع صرفه كله.

شهر جوان 2025 اصعب شهر على الخزينة العامة

وعرّج النّيفر من جانب آخر، على رزنامة سداد الدّيون في شهر جوان الجاري، معتبرا ان هذا الشهر يعد من أصعب الأشهر على الخزينة العامة.

وأبرز ان تونس مطالبة بسداد مبالغ قروض داخلية في هذا الشهر بقيمة 5ر3064 م د، منها 4ر170 م د رقاع خزينة قصيرة المدى 26 اسبوعا سيتم خلاصها الاثنين 9 جوان الجاري، فيما سيتم يوم 10 جوان سداد مبلغ 48 م د في شكل رقاع خزينة 52 أسبوع ثم يوم 11 جوان الجاري خلاص رقاع خزينة اخرى بقيمة 6ر799 م د.

وينتظر حسب المحلّل المالي، ان يتم يوم 18 جوان الجاري خلاص رقاع خزينة قصيرة المدى 26 أسبوعا بقيمة 1000 مليون دينار، ويوم 19 جوان خلاص رقاع خزينة 26 أسبوع بقيمة 5ر86 م د. وتتضمن الرزنامة، ايضا، خلاص يوم 23 جوان خلاص رقاع خزينة قصيرة المدى 52 اسبوع بقيمة 960 م د.

واعتبر النّيفر انه امام هذا الحجم الهام من رقاع الخزينة المزمع خلاصها في شهر جوان، وفي ظل عدم تحضير عملية اصدار أحد أقساط القرض الرقاعي، فان هذا يدل على المدى القصير، ان الدولة ليس لها النية في الخروج على السوق الداخلية بالرقاع مرجحا ان يتم ذلك في الاشهر القادمة.

وكان من المفروض أن تنشر وزارة المالية في شهر جانفي من هذه السنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية شروط وضوابط الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني المرسم بميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ قيمته الاجمالية 8ر4 مليار دينار، على ان يتم الشروع في الاكتتاب خلال الأسبوعين الاولين من شهر فيفري من نفس العام.

يذكر انه منذ لجوء تونس الى اصدار القروض الرقاعية، تجري برمجة خروج على السوق المالية مرّة كل ثلاثية.