بلاغ/ هيئة بوعسكر الفاقدة للشرعية قامت يوم أمس بمحاولة انتقامية سخيفة ضدنا بعد أن فضحناها وأسقطنا شرعيتها وأعلنا، كمرشح شرعي للانتخابات الرئاسية، التجريح في أعضاء مجلسها السبعة، وشجعنا بقية المترشحين على فعل الشيء نفسه. حيث استغلت نفوذها ورفعت شكاية ضدنا بادعاء التحيل وتقديم وثائق مزورة واخفاء جنسية أجنبية.

الهيئة المتخبطة استندت بغباء شديد إلى نفس الادعاء الوهمي الذي قدمته إلى المحكمة الإدارية وأسقطته المحكمة لضعفه وفقدانه للمنطق.

وتجدون نص رد المحكمة على ترهات هيئة بوعسكر الفاقدة للشرعية في الصورة المرفقة. وهو يقول بكل وضوح: 'ولما كان ثابتًا أن الطاعن لا يحمل إلا الجنسية التونسية في تاريخ تقديم مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، فإن رفض الهيئة المطعون ضدها قبول ترشحه على أساس حمله للجنسية الفرنسية يكون غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون، واتجه لذلك قبول المطعن الماثل.'

والان بوعسكر وأعضاء هيئته المنقلبة على القانون وعلى النظام الجمهوري يعززون كل يوم سجل جرائمهم في حقي وفي حق الشعب التي سيمثلون بموجبها أمام القضاء قريبا، دون حصانة لأن حصانتهم ستسقط قريبا جدا بسقوط الوضع الاستثنائي الذي يريدون تأبيده، بتهمة الادعاء بالباطل والتدليس المعنوي وتهم أخرى ستجعلهم عبرة لمن يعتبر مستقبلا.

التغيير قادم لا محالة .. وليتحمل كل شخص مسؤوليته.