الوقائع الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2001 ما تزال سارية ونافذة، موضحًا أن الاتفاقية التي وُقعت الثلاثاء لا تحل محلها، وإنما تأتي لتعزيز التعاون التجاري ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه انسياب التجارة بين البلدين.

وقال القضاة إن اتفاقية التجارة الحرة تواصل منح إعفاء جمركيًا لجميع البضائع الأردنية التي تستوفي قواعد المنشأ عند دخولها إلى السوق الأميركية، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأخيرة لا تتعلق بهذه الإعفاءات، وإنما تركز على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي على معظم دول العالم، والتي بلغت بالنسبة للأردن 10%، وهي الأدنى بين الدول المشمولة.

وأوضح أن جميع المنتجات الأميركية، بما فيها المركبات، تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية في الأردن منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ عام 2001، مؤكدًا أن الاتفاقية الجديدة لا تتضمن أي إعفاءات جمركية إضافية أو تعديلات على المزايا القائمة.

وبيّن الوزير أن الاتفاقية الجديدة تركز على إزالة العقبات الفنية والإجرائية التي تعيق حركة التجارة، من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، ومعالجة المعايير الفنية غير المعترف بها من قبل الطرفين، بما يسهم في تسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، إلى جانب تسهيل دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأردنية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز انسياب التبادل التجاري، ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات بين البلدين، مع الحفاظ على الامتيازات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.

وكان الأردن والولايات المتحدة قد وقعا، الثلاثاء، اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع فرص وصول صادرات البلدين إلى أسواقهما، استنادًا إلى العلاقات الاقتصادية الراسخة واتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001.