مع الطلب المتزايد على محصول الثوم الحساوي، بسبب جودته العالية، إذ يتجاوز سعر الكيلوجرام 40 ريالًا في الأسواق المحلية، والتشابه الكبير في اللون والمظهر مع ثوم مستورد لا يتجاوز سعر الكيلوجرام منه 10 ريالات، بدأ بعض المحتالين توريد ثوم أجنبي إلى الأسواق ونقاط البيع المحلية في واحة الأحساء الزراعية، وعرضه وتسويقه كمحصول ثوم حساوي، للاستفادة من الفارق السعري، الذي يتجاوز 4 أضعاف.

معلومات المحصول

أمام ذلك، انطلقت دعوات، بإلزام الباعة في الأسواق ونقاط البيع المختلفة بوضع لافتات عند كل محصول، توضح بعض المعلومات الأساسية، حول مصدره وجودته، بالإضافة إلى المعلومات التي من شأنها أن تحدث فارقًا في السعر والطلب، وتكون تلك اللافتات ظاهرة أمام الجميع، وقد يضع ذلك الإجراء، حدًا في منع عرض وتسويق محاصيل مشابهة بأسعار غير حقيقية، وقد تكون خطوة في المساعدة على الرقابة والمتابعة في الأسواق في اكتشاف حالات الغش، وحماية المستهلك، والأمر كذلك لا يتوقف على محصول «الثوم» فقط، فهناك محاصيل زراعية عديدة، تتشابه كثيرًا، وتتفاوت في الأسعار. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

حجم البرتقالة

انتقد عبدالرحمن المريحل «خبير زراعي»، تصرف بعض الباعة والمزارعين في عرض وبيع محصول ثوم صيني أو مصري، على أنه حساوي، واصفًا ذلك بالغش والخداع والتضليل، مؤكدًا أنه رغم التشابه الكبير بين تلك المحاصيل في اللون والشكل والأوراق، إلا أن هناك فارقًا محدودًا بينهما، يتمثل في الحجم، إذ إن حجم حبة الثوم الحساوي متوسطة، بينما هناك حبات في الثوم الأجنبي يتجاوز حجمها حبة البرتقالة، وبالتالي، يقع الخداع والتضليل بين الأصناف المختلفة في أحجام الثوم الصغير والمتوسط فقط، بينما الحبات الكبيرة، فهي من المؤكد محصول أجنبي، لافتًا إلى أن الفارق السعري الكبير بين الثوم الحساوي والأجنبي يدفع البعض إلى بيع الثوم الأجنبي بسعر عالٍ، وبعض الزبائن والمستهلكين قد لا يستطيعون التفريق والتمييز الدقيقين بين الأصناف المتشابهة.

فقدان الثقة

أشار المهندس محمد السماعيل «خبير في الاقتصاديات الزراعية»، إلى أن ذلك يدخل ضمن الغش التجاري، بسبب تقديم معلومات غير صحيحة حول المحصول، والتلاعب في المعلومات الأصلية بغرض الكسب غير المشروع، وتكبد الزبائن خسائر مالية جراء زيادة الأسعار غير المبررة، وبالتالي فقدان الثقة بين الزبائن والباعة، والعزوف عن الشراء من هؤلاء الباعة أو المزارعين، الذين يتعمدون الخلط بين الأنواع، والبيع بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن شريحة واسعة من الزبائن والمستهلكين يفضلون شراء المحاصيل الزراعية، التي يمكن أن تتشابه مع محاصيل زراعية أخرى، من متاجر «موثوقة»، وفيها عنصر الشفافية والوضوح أمام الزبائن بشكل كبير، مطالبًا بضرورة التدخل السريع لوقف توريد تلك الكميات المضللة قبل أن تغزو الأسواق وتلحق ضررًا بالمحصول المحلي.

المنافسة العادلة

شدد السماعيل على أن أكثر حالات الغش في المحاصيل الزراعية المحلية والأجنبية تكون بسبب التشابه والتقارب في نوعية المحصول من حيث الشكل والمظهر واللون، وهي بالتأكيد تختلف في جودة المذاق والنكهة، وفي بعض الأحيان عند الشراء ومعاينة المحصول، لا يفرق بينها إلا المختصون والمهتمون بالمحاصيل الزراعية، ولكل محصول جودته وسعره، ويجب ألا تتداخل الأسعار في ذلك، حتى لا تنعدم المنافسة العادلة بين المحاصيل، واستمرار تدفق المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية، إذ إن تساوي الأسعار يلحق ضررًا بالمزارعين والمحصول، وقد يصل إلى اختفاء المحصول المميز من الأسواق لتساوي أسعار المميز وغيره.