حائل - خالد العميم

تعكس حركة الاستثمار البلدي في حائل خلال الأعوام الماضية تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة السوق، من حيث حجم التعاقدات ونوعية المشاريع، بما يشير إلى انتقال الاستثمار من مرحلة النمو الكمي إلى مرحلة أكثر نضجًا قائمة على التشغيل والعائد.

وفي هذا السياق، أوضحت أمانة منطقة حائل أن قيمة العقود الاستثمارية المبرمة عبرها شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى نهاية عام 2025، حيث ارتفعت من 306 ملايين ريال إلى 3.4 مليارات ريال، في مؤشر يعكس توسّع حجم المشاريع وارتفاع القيمة الاستثمارية للعقود المطروحة.

وسجّل عام 2025 أعلى قيمة للعقود الاستثمارية الجديدة خلال أربع سنوات، ببلوغها 42,267,031 ريالًا سعوديًا، ما يعكس انتقال الطرح الاستثماري إلى مرحلة تركّز على الجدوى والاستدامة، وليس مجرد زيادة عدد الفرص.

وتستند هذه المؤشرات إلى قاعدة تشغيلية نشطة، تضم حاليًا 816 مشروعًا قائمًا، و554 مستثمرًا نشطًا، بإيرادات قائمة تجاوزت 96.9 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس سوقًا يعمل بإيقاع ثابت وتدفقات عائد فعلية.

كما شهد نمط التشغيل تطورًا ملحوظًا باتجاه العقود المباشرة التي بلغت 65 عقدًا، في دلالة على تحسّن البيئة التنظيمية وسهولة الإجراءات وارتفاع جاهزية المشاريع للدخول في مراحل التنفيذ.

وعلى مستوى الطرح، تم خلال عام 2025 إتاحة 122 فرصة استثمارية، مع تسجيل 135 كراسة تم شراؤها، بما يعكس وجود طلب حقيقي وتحول الاهتمام من مرحلة الاستكشاف إلى قرارات استثمارية مبنية على قراءة دقيقة للسوق.

وفي هذا الإطار، يشمل الطرح الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2026 عدد 36 فرصة استثمارية موزعة على قطاعات تجارية، وزراعية، وصحية، وسياحية، ورياضية وترفيهية، إضافة إلى أنشطة خدمية متنوعة، ضمن مسار يستند إلى مؤشرات أداء قائمة ويعزّز توجّه الاستثمار البلدي نحو مشاريع ذات عائد مستقر وأثر تنموي مستدام.