فيما طالَبَ عدد من الأهالي بتدخل وزارة الزراعة لوضع حلول جذرية ودائمة تضمن خفضها

يستعد بعض سكان المدن الحدودية شمال السعودية مثل القريات وتبوك، لشراء الأضاحي من الأردن، لمواجهة غلاء أسعار المواشي، ونظرًا لقربها منهم، وبعضهم قام فعليًّا بحجز أضحية عبر الهاتف من تجار الماشية في المحافظات الأردنية القريبة من الحدود السعودية.

وقد تَحدث المواطن سليمان العطوي لـ'سبق'، وقال: في رمضان كانت لي تجربة جميلة بتوفير نصف المبلغ عندما ذهبت للأردن من تبوك وتحديدًا محافظة معان التي تبعد عن الحدود السعودية 100 كيلو فقط برفقة عدد من الأصدقاء وكل شخص منا اشترى ذبيحته وذبحناها هناك في مسالخ مجهزة ووضعناها في حافظات مبردة، وقد فرق معنا نصف التكلفة تقريبًا بعد تقسيم تكاليف الرحلة ورسوم دخول السيارة والتأمين والوقود وخلافه؛ فكانت تكلفة الخروف الواحد تقريبًا 1200 ريال؛ بينما المماثل له هنا في تبوك 2400 ريال في ذلك الوقت في رمضان؛ أما الآن فلا أعلم كم الأسعار هناك.

وقال نايف العنزي: 'أعتقد أن أنظمة هيئة الجمارك السعودية تمنع دخول المواشي الحية؛ لذلك هذه الطريقة مُجدية فقط لسكان المدن الحدودية'، وأضاف: في البداية كان فرق الأسعار مغريًا للذهاب للأردن والشراء من هناك، خصوصًا مع جودة اللحوم؛ فالأغنام هناك ترعى في المراعي الطبيعية وتأكل من أعشاب ما تبقى من الربيع ولا تُعلف إلا بكميات قليلة؛ أما الآن أرى أن تجار المواشي في الأردن زادوا في الأسعار، وبالغوا بها نتيجة الإقبال المتزايد؛ حتى أصبحت قريبة من أسعار المواشي لدينا في السعودية.

أما عبدالله العطوي، فقال: 'اتفقت مع أحد الأشخاص المعروفين هناك في الأردن وتواصلت معه عبر الهاتف لحجز أضحية لأذهب لذبحها في العيد بإذن الله'.

وقد طالب عدد من الأهالي بتدخل وزارة الزراعة للحد من ارتفاع المواشي في السعودية، ووضع حلول جذرية ودائمة تضمن خفض الأسعار واستقرارها.

وكانت 'سبق' قد طرحت اليوم تقريرًا آخر عن ارتفاع أسعار المواشي تحدّث فيه سعود الهفتاء؛ وهو ناشط ومهتم بتنمية الثروة الحيوانية، وقد طالب بتحديد سقف أعلى لسعر المواشي والأعلاف؛ مؤكدًا رفع هذا المطلب للجهات المعنية من نحو 7 سنوات لكن دون جدوى.

وقال: 'لا بد من تحديد سقف أعلى لأسعار الأعلاف، فعلى سبيل المثال، كيس الشعير (بوزن 50 كيلو) وصل سعره إلى 85 ريالًا، فأصبح المجال مفتوحًا للتجار للتلاعب بالأسعار، وأصبحت أسعار المواشي مرتفعة'.

كما طالب 'الهفتاء' بإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية والضريبية لدعم السوق المحلي، مثلها مثل المواشي؛ مشيرًا إلى ضرورة وجود معادلة تحكم هذا الجانب.