قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب 'مستقبل وطن' بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأوغندي تأتي في لحظة مفصلية، حيث تتصاعد التوترات حول ملف سد النهضة، موضحًا أن الكلمة لم تكن مجرد تصريحات دبلوماسية، بل كانت مزيجًا من رسائل طمأنة داخلية، وتحذيرات واضحة للخارج، وتأكيدًا على ثوابت السياسة المصرية.

وأضاف 'رمضان'، في بيان، أن الرئيس السيسي استهل كلمته بتوجيه رسالة مباشرة ومهمة للشعب المصري، مؤكدًا أنه 'لن يسمح بالمساس بحصة مصر من نهر النيل' وأنه مسؤول عن إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين، موضحًا أن هذه الرسالة تهدف إلى تهدئة القلق الشعبي المتزايد حول مستقبل المياه، وتؤكد على أن القيادة السياسية تُدرك حجم التحدي وتعمل على مواجهته، منوهًا بتأكيد الرئيس السيسي بعبارات لا تحتمل التأويل أن 'مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي'، مشيرًا إلى أن هذه العبارة بمثابة خط أحمر صريح موجه لكل الأطراف التي قد تُفكر في اتخاذ إجراءات أحادية؛ كما أن التأكيد على أن مصر ستتخذ 'كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي' يضع القضية في إطار دبلوماسي وقانوني، مما يُثبت أن مصر تسعى للحلول السلمية ولكنها مستعدة للدفاع عن حقوقها.

وأوضح أمين العمال بحزب 'مستقبل وطن' بمحافظة الجيزة، أن أبرز ما يُميز كلمة الرئيس السيسي هو الموازنة الدقيقة بين الدفاع عن حقوق مصر وتقديم رؤية تعاونية، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر 'لا ترفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا'، وأنها لا تعترض على استخدام دول الحوض للمياه في الزراعة أو الكهرباء، ويهدف هذا الموقف إلى دحض الاتهامات الموجهة لمصر بأنها تقف عائقًا أمام التنمية في دول المنبع، ولكنه في الوقت نفسه، وضع شرطًا أساسيًا وهو ألا تؤثر هذه التنمية على حصة مصر المائية؛ كما استخدم أرقامًا وحقائق لإيضاح أن حصة مصر والسودان هي فقط '4% من إجمالي المياه' في حوض النيل، وهو ما يوضح مدى بساطة مطلب مصر مقارنة بالكم الهائل من المياه المتاحة، منوهًا بأن هذه الإحصائيات تُعزز موقف مصر العادل وتؤكد أن الأزمة ليست في ندرة المياه، بل في سوء الإدارة والإجراءات الأحادية.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي تجاوزت مجرد قضية المياه لتشمل أبعادًا سياسية أعمق، حيث كشف الرئيس السيسي عن أن ملف المياه قد يكون 'جزءًا من حملة ضغوط لتحقيق أهداف أخرى'، وتكشف هذه الرؤية عن إدراك القيادة السياسية للترابط بين قضايا الأمن المائي والسياسات الإقليمية، وتؤكد أن مصر تتعامل مع الأزمة بعيون مفتوحة على كافة الاحتمالات، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وضرورة التنمية والتعاون، وذكر بوضوح أن 'كفى دولنا الإفريقية سنوات طويلة من الاقتتال والصراع' فأن هذه الرسالة تُعزز مكانة مصر كشريك يسعى للاستقرار والتنمية في القارة السمراء، وليس كطرف يسعى للصراع.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي هي رسالة متكاملة؛ حازمة في الدفاع عن الحقوق، ومنفتحة على التعاون، وواقعية في التعامل مع التحديات، كما أنها تؤكد على أن الحل الدبلوماسي هو المسار المفضل، ولكن مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري.