كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن توجه جاد ومكثف لفرض قيود صارمة على استيراد الدواجن من الخارج بهدف حماية المنتج المحلي من الانهيار. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع موسع ترأسه النائب احمد الشديفات بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة لمناقشة الازمات المتلاحقة التي يعاني منها مربو الدواجن ومزارعو الزيتون في البلاد. واكد المجتمعون ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو خلق توازن عادل يضمن استقرار الاسواق ويحمي المزارع الاردني من الخسائر الفادحة التي لحقت به نتيجة تدفق المنتجات المستوردة. واوضح الشديفات ان اللجنة بصدد توجيه مذكرة رسمية الى الجهات الحكومية المعنية للمطالبة بوقف فوري لرخص استيراد الدواجن الحالية. وبين ان استمرار الاستيراد في ظل وجود فائض في الانتاج المحلي يؤدي بالضرورة الى تراجع الاسعار بشكل لا يغطي تكاليف الانتاج مما يضع المنتجين تحت ضغوط مالية كبيرة. واضاف ان اللجنة تدعم ايضا فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الوطنية ومنح المصدرين فترات زمنية كافية لتعزيز علاقاتهم التجارية مع الاسواق الاقليمية والدولية.وشدد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية الاستثمارات الوطنية في قطاع الدواجن الذي يعد ركيزة اساسية للامن الغذائي. واشاروا الى ان حماية فرص العمل في هذا القطاع تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بناء على احتياجات السوق الحقيقية وليس على تقديرات قد لا تعكس الواقع. واكدوا ان استقرار السوق المحلي يرتكز بشكل اساسي على دعم المزارع وحمايته من المنافسة غير العادلة.استراتيجيات جديدة لدعم قطاع الدواجن والزيتونواشار امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري الى ان الوزارة تبحث بجدية في مراجعة البيانات المتعلقة بحجم الانتاج والطلب الفعلي للوصول الى رؤية دقيقة تخدم جميع الاطراف. واكد ان الوزارة حريصة على حماية الاستثمارات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنشات الاردنية مع الاستمرار في سياسة فتح باب التصدير طالما توفرت الكميات الكافية لتغطية احتياجات المواطنين. وبين ان التحدي يكمن في ايجاد معادلة توازن بين مصلحة المستهلك والمنتج والتاجر بعيدا عن القرارات الارتجالية.وكشف رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة ان المزارعين يعانون من خسائر متراكمة منذ عشرة اشهر نتيجة ارتفاع تكاليف الاعلاف والطاقة وضعف القوة الشرائية. واضاف ان استمرار الاستيراد في ظل وجود مخزون استراتيجي محلي يزيد من اعباء المربين ويضع مستقبل القطاع في مهب الريح. وطالب حمودة بمنح موافقات تصديرية تمتد لعدة اشهر بدلا من النظام الحالي الذي يعتمد على التجديد الشهري مما يعيق بناء استراتيجيات تجارية طويلة الامد. واوضح مزارعون متخصصون في زيتون المائدة ان قرار وقف التصدير المستمر منذ سنوات تسبب في تدهور اسعار المحصول وارتفاع تكاليف الانتاج بشكل غير مسبوق. واكدوا ان هناك حاجة ملحة لاعادة النظر في هذا القرار وفتح الابواب امام الفائض من الانتاج للوصول الى الاسواق الخارجية. وبينوا ان ضعف القدرة الاستيعابية للمصانع المحلية وتراجع الاسعار في بعض الاصناف يتطلب تدخلا حكوميا لدعم التسويق وحماية المزارعين من تقلبات السوق المحلية.