أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن رصد 6 حالات جديدة لمخالفي أنظمة الصيد داخل نطاق المحمية، مشددة على أن جميع ممارسات الصيد الجائر محظورة بشكل كامل.

وأوضحت الهيئة أن المخالفين يعرضون أنفسهم لغرامات مالية تصل إلى 25,000 ريال للمرة الأولى، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المحمية، حفاظًا على الحياة البرية والبيئة الطبيعية.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في مراقبة المحمية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية التنوع البيئي والحياة الفطرية.