عمان - السوسنة

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل تاريخ 1/1/2025 بإعفاءات من الغرامات بنسب تصل إلى 90%، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين والتجار والمستثمرين، وتشجيعهم على تسوية قضاياهم العالقة.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء أحمد العكاليك، إن القرار يأتي استمرارا لسلسلة قرارات سابقة تهدف إلى تحفيز أصحاب القضايا الجمركية على إجراء مصالحات، حيث يتيح لهم الاستفادة من إعفاءات بنسبة 90% في حال كانت القضايا تتعلق ببضائع يترتب عليها رسوم وضرائب، و60% إذا لم تكن تلك الرسوم مستحقة.

وأشار العكاليك إلى أن مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بالقرار رقم 454 حتى 31/12/2025، كما تضمن القرار إعفاء كاملاً من غرامات نفقات التحصيل الإداري عند دفع أصل المبالغ المستحقة، مؤكداً أن هذه الإعفاءات لا تمس الحقوق المالية لأصحاب القضايا لدى الدائرة.

ودعا العكاليك المواطنين وأصحاب الشركات والتجار إلى المبادرة بالاستفادة من هذه التسهيلات، التي جاءت بناء على توصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء على الفاعلين في القطاع التجاري والاقتصادي.

وأكد أن دائرة الجمارك باشرت فعلياً تطبيق القرار، داعياً جميع المعنيين إلى مراجعة الدائرة لإنهاء القضايا والاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل نهاية العام المقبل.